الجريمة ١٤: الإبادة الاقتصادية

البروتوكولُ الإضافيّ الأول لعام ١٩٧٧، المادة ٥٤، الفقرتان الأولى والثانية؛ ونصُّهما: “Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited”; “It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population… for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population… whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.”

العهدُ الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان السادسة والحادية عشرة؛ ونصُّهما: “the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts”; “the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.”

مؤتمرُ الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرُه في نوفمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: UN Doc. TD/B/72/3. “In 2024, Gaza's GDP contracted by 83% compared with 2023, following a sharp decline the year before. Over 2023–2024, GDP shrank cumulatively by 87% to $362 million.”

المؤتمرُ نفسُه

المؤتمرُ نفسُه

المؤتمرُ نفسُه

نصُّ تقرير المؤتمر؛ ونصُّه: “The post-October 2023 military operations have destroyed the economic foundations of Gaza and propelled it from de-development to utter ruin.”

بيدرو مانويل مورينو، نائبُ الأمين العام لمؤتمر التجارة والتنمية، قولُه عند إطلاق التقرير في جنيف؛ ونصُّه: “Gaza is going through the fastest and most damaging economic collapse ever recorded.”

موتسم الأعرج، كبيرُ الاقتصاديين ومنسّقُ برنامج دعم الشعب الفلسطينيّ في المؤتمر؛ ونصُّه: “Gaza's economy has lost 87 per cent of its value since 2022. GDP per capita has reverted to levels seen 22 years ago. This is the worst economic crisis on record, anywhere in recent decades”; “Multidimensional poverty now engulfs all Gazans.”

البنكُ الدوليّ، تقديرُه في مطلع ٢٠٢٤ فيما نقله مؤتمرُ التجارة والتنمية، ثمّ تحديثُه في ديسمبر ٢٠٢٤؛ ونصُّهما: “By early 2024, 82 per cent of private sector establishments in Gaza had been damaged or fully destroyed”; “88 percent of its establishments reported as damaged or destroyed… 66 percent… destroyed, while 22 percent have incurred partial damages.”

المنطقةُ الصناعية لغزة قرب معبر المنطار، وقد أُنشئت بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدوليّ وبنك الاستثمار الأوروبيّ والاتحاد الأوروبيّ، وضمّت نحو اثنتين وسبعين منشأةً توظّف أكثر من ستّة آلاف عاملٍ على مساحة ٤٨٠ دونماً، ثمّ سُوّيت بالأرض كما أثبت تقييمٌ مشترك لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على صور فبراير ٢٠٢٤.

مكتبُ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تحديثُه رقم ٣٢٧؛ ومعه مفوّضيةُ حقوق الإنسان؛ ونصُّهما: “at least 17 Palestinians were reportedly killed, including at least two boys and one woman… when a crowded market was hit, near Abu Dala Mall in An Nuseirat Camp, in Deir al Balah”; “appear to amount to attacks directed at civilians, demonstrably not directly participating in hostilities.”

وكالةُ الأونروا فيما نقله مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية في تحديثه السريع رقم ٣٠ بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “Eleven bakeries have been hit and destroyed since 7 October.”

برنامجُ الأغذية العالميّ في الأول من أبريل ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “the 25 bakeries that were supported by the World Food Programme during the duration of the ceasefire are all closed, and that's due to the lack of flour and the unavailability of cooking gas.”

مجموعةُ الحماية في الأرض الفلسطينية المحتلّة بقيادة مفوّضية حقوق الإنسان، تقريرُها في مايو ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “Building to Starvation: Systematic Attacks on Fishing in Gaza”; “operating at just 7.3% of its pre-escalation production capacity”; “As of April 2024, 70 per cent of fishing assets and infrastructure in Gaza had been damaged, along with 73 per cent of aquaculture assets and infrastructure.”

التقريرُ نفسُه في إحصاء ثمانيةٍ وعشرين هجوماً بين ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ونقلِه عن وزارة الزراعة في غزة

التقريرُ نفسُه نقلاً عن تقدير البنك الدوليّ سنة ٢٠٢٠

التقريرُ نفسُه

التقريرُ نفسُه في واقعتَي الإحراق والنبش

التقريرُ نفسُه في إعلان المنطقة المحظورة؛ ومعه مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية في تحديثه رقم ٣٥٣

منظمةُ العمل الدولية ومنظمةُ «چيشا» في إحصاء حَمَلة التصاريح، ومنسّقُ أعمال الحكومة في المناطق في إلغائها في العاشر والحادي عشر من أكتوبر ٢٠٢٣، وترحيلُ نحو ٣٢٠٠ عاملٍ عبر كرم أبو سالم في الثالث من نوفمبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “As at 7 October, an estimated 18,000–18,500 residents of the Gaza Strip held work permits issued by the Israeli authorities.”

خبراءُ الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بيانُهم الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “Israel has blocked the inflow of new currency, with severe cash scarcity driving drastic cost-of-living inflation and a decline in the value of wages.”

البنكُ الدوليّ في ديسمبر ٢٠٢٤؛ ومعه تقديرُه في فبراير ٢٠٢٥ فيما نقلته شبكةُ «فيوز نت»؛ ونصُّهما: “Only three of the 94 automated teller machines (ATMs) are currently operational, and the only payment service provider branch in Gaza has been partially destroyed”; “As early as February only two ATMs were partially functional, of an initial 94 total.”

خبراءُ الأمم المتحدة ؛ ومعه ما نقلته وكالةُ أسوشيتد برس من ارتفاع العمولة من نحو ٥٪ مع بدء الحرب

التقييمُ النهائيّ السريع للأضرار والاحتياجات الصادر في ٢٠ أبريل ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “recovery and reconstruction needs in Gaza are estimated at $71.4 billion over the next decade… Physical infrastructure damages are estimated at $35.2 billion, with economic and social losses amounting to $22.7 billion.”

مؤتمرُ التجارة والتنمية في تقدير مدّة استعادة مستوى الناتج قبل الحرب.

مؤتمرُ التجارة والتنمية؛ ونصُّه: “Between January 2019 and April 2025, cumulative fiscal deductions and withheld revenues amounted to an estimated $1.76 billion – equivalent to 12.8% of GDP in 2024 and 44% of total net revenues.”

الجيشُ الإسرائيليّ، بيانا الثامن والحادي عشر من أكتوبر ٢٠٢٣ فيما أوردهما تقريرُ مجموعة الحماية؛ في زعمه أنّ سفناً راسيةً في غزة كانت مخصَّصةً لهجماتٍ على إسرائيل، وأنّ مرسَيَي خان يونس وغزة استُخدما لتنفيذ هجماتٍ على الساحل؛ ونصُّهما: “designated”; “were used by the Hamas terrorist organization to carry out attacks on the Israeli coast.”

الدعوى المرفوعة في السابع من أبريل ٢٠٢٥ أمام المحكمة الاتحادية بواشنطن باسم نحو مئتي مدّعٍ أمريكيّ بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ ونصُّها: “They owned and operated flagship properties in Gaza that they knowingly and deliberately integrated into Hamas's terrorist infrastructure and that were crucial elements in Hamas's attack plan on October 7.”

بشّار المصري في نفيه، وطلبُ محاميه ردَّ الدعوى في مايو ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “speculation that Masri and his companies engaged in international terrorism merely by participating in economic development projects.”

مسؤولٌ إسرائيليّ فيما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل؛ ونصُّه: “In the past, a blockade was aimed at catching goods that posed a security risk, but now Israel is mulling stopping anything that has a significant financial value to Hamas.”

منظمةُ «چيشا» الإسرائيلية في توثيق سياسة «الاستخدام المزدوج»؛ ونصُّها: “Israel defines thousands of essential items needed for industry, healthcare, and basic civilian infrastructure as 'dual-use' and bars or severely restricts their entry to the Gaza Strip.”

منعُ إدخال النقد إلى مصارف القطاع، وقد مرّ الذي مرّ عن خبراءُ الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

مبدأُ التناسب والاحتياط في القانون الدوليّ الإنسانيّ، ولزومُه حتى حيث يثبت استخدامٌ عسكريّ لموضعٍ بعينه.

مفوّضيةُ حقوق الإنسان في تقرير مجموعة الحماية؛ ونصُّها: “the Israeli allegations of Palestinian armed groups using Gaza's port and landing sites for conducting attacks against Israel were not supported with material evidence… There is also no evidence that after 7 and 8 October 2023, any attacks were conducted by Palestinian armed groups from boats launched from Gaza's port or landing sites.”

مؤتمرُ التجارة والتنمية في تصنيف الأزمة ضمن أسوأ عشر صدماتٍ اقتصادية منذ ١٩٦٠، الذي مرّ عن المؤتمرُ نفسُه

منظمةُ الأغذية والزراعة في انهيار قطاعَي الزراعة والصيد، وخبراءُ الأمم المتحدة في وصف الحصار الماليّ؛ ونصُّهم: “The disproportionate civilian harm caused by Israel's blockade and siege violates international humanitarian law and the economic and social rights of Palestinians.”

بتسلئيل سموتريتش، وزيرُ المالية الإسرائيليّ، تصريحُه في مؤتمر الاستيطان بمستوطنة عوفرا في ٦ مايو ٢٠٢٥؛ ونصُّه العبريّ: «עזה תהיה חרבה לחלוטין. כל תושביה מרוכזים דרומית מציר מורג ויזרמו החוצה»؛ «האזרחים מיואשים לחלוטין מרוכזים בדרום ומחפשים להתחיל חיים חדשים במקומות אחרים».

إقرارُ المجلس الوزاريّ المصغّر خطةَ توسيع العملية والسيطرة على القطاع قبل التصريح بيوم.

إيلي كوهين، وزيرُ الطاقة الإسرائيليّ، تصريحُه في يوليو ٢٠٢٥؛ ونصُّه العبريّ: «אני לא מתכוון לתת את ידי לפיתוח התשתיות ברצועת עזה. עזה צריכה להישאר כפי שהיא: עיי חורבות. מי שפתח ועשה את טבח שבעה באוקטובר, לא ראוי שהתשתיות שלו ישוקמו».

اتفاقيةُ منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨، المادة الثانية، الفقرة (ج)؛ ونصُّها: “Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part.”