الجريمة ٣٥: خنق السلطة الفلسطينية
بروتوكولُ العلاقات الاقتصادية المعروف ببروتوكول باريس، الموقَّع في أبريل ١٩٩٤ والمدمَج بتعديلاتٍ في اتفاق أوسلو الثاني سنة ١٩٩٥.
نسبةُ عائدات المقاصة من إيرادات السلطة؛ ونصُّ مبادرة بلسان الحقوقية: “They constitute roughly 60–70% of the PA's annual public revenues, making them the primary source of financing for public administration and services.”
إستفان سلامة، وزيرُ المالية والتخطيط الفلسطينيّ، في فبراير ٢٠٢٦.
صحيفةُ هآرتس في ٦ مايو ٢٠٢٦؛ ونصُّها: “Israel continues to withhold approximately 14 billion shekels ($4.8 billion) in tax revenue owed to the PA.”
محمد مصطفى، رئيسُ الوزراء الفلسطينيّ، في مؤتمرٍ صحفيّ يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “These deductions have escalated over the past 12 months, as Israel has not transferred any tax and customs revenues to the Palestinian treasury; another form of occupation.”
صحيفةُ تايمز أوف إسرائيل في ١٠ يونيو ٢٠٢٥ نقلاً عن بيان مكتب سموتريتش؛ ونصُّها: “Finance Minister Bezalel Smotrich on Tuesday instructed his office to cancel a policy vital to the sustenance of the Palestinian economy, in retaliation for the decision by five Western countries to sanction him and far-right minister Itamar Ben Gvir.”
حجزُ حصّة قطاع غزة المقدَّرة من ميزانية السلطة بعد السابع من أكتوبر، وهي نحو خمسةٍ وسبعين مليون دولار شهرياً.
رفضُ السلطة استلامَ الأموال منقوصةً منذ نوفمبر ٢٠٢٣، لأنّ القبول تسليمٌ بفصل غزة عن الضفة.
وكالةُ وفا في حصيلة الخصومات بذريعة مخصصات الأسرى والشهداء؛ ونصُّها: “From February 2019 to August 2024, Israel deducted a total of NIS 3.54 billion from Palestinian funds.”
قرارُ الكابينت في ٢١ يناير ٢٠٢٤ بتحويل حصّة غزة إلى حسابٍ ائتمانيّ برعاية النرويج، لا يُفرَج عنه إلا بإذنٍ صريح من وزير المالية الإسرائيليّ؛ وقد أُفرِج بموجبه عن نحو خمسمئة مليون دولار.
مطالبةُ سموتريتش في ٢٢ مايو ٢٠٢٤ بإلغاء «المخطط النرويجيّ» وفرضِ إجراءاتٍ عقابية على السلطة، عقب اعتراف النرويج وإسبانيا وآيرلندا بدولة فلسطين.
منظمةُ «غيشا» الإسرائيلية؛ ونصُّها: “Following 7 October 2023, Israel barred about 115,000 permit-holding Palestinian workers from the West Bank from reaching their jobs; about 8,000 were later allowed back, and today about 14,000 hold permits.”
معهدُ دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ في تقدير ما تضخّه أجورُ العمّال؛ وهو نحو ٤٫٢ مليار دولار سنة ٢٠٢٢، أي نحو عشرين في المئة من الناتج المحليّ الفلسطينيّ.
بياناتُ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما نشرته «غيشا»؛ ونصُّها: “The Israeli security establishment published data showing that fewer than one percent of attacks and attempted attacks over the past decade were carried out by Palestinians holding permits to enter Israel.”
دراسةُ معهد دراسات الأمن القوميّ الصادرة في ٥ يونيو ٢٠٢٤؛ ونصُّها: “It is clear that until October 7, the entry of workers with permits into Israel did not constitute a security threat.”
تمديدُ سموتريتش الضمانَ أربعةَ أشهرٍ في يونيو ٢٠٢٤ ضمن صفقةٍ مع الكابينت؛ ونصُّ ما أوردته تايمز أوف إسرائيل عن بنودها: “plans for some 5,000 settlement homes, the legalization of five outposts, sanctions on Palestinian Authority leaders, and the seizure of large swaths of West Bank land.”
سقفُ إعادة فائض الشيكل البالغ ثمانيةَ عشرَ مليار شيكل سنوياً بمقتضى بروتوكول باريس.
امتناعُ المصارف الإسرائيلية عن استقبال الفائض منذ ٢٠٢٥، وتراكمُ ما بين ستّة وثمانية مليارات شيكل في الخزائن، وطلبُ سلطة النقد رفعَ السقف.
الكنيستُ الإسرائيليّ في «قانون تعويض ضحايا الإرهاب (تعويضات نموذجية) ٥٧٨٤-٢٠٢٤» والتعديلُ رقم ٤٣ على قانون مخصصات ضحايا الأعمال العدائية، أقرّهما الكنيست في ١١ مارس ٢٠٢٤ بتسعة عشر صوتاً مقابل صوتين بمبادرة النائب إسحاق بيندروس؛ ونصُّ ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست: “The law provides for NIS 10 million for each person killed in a terrorist attack and NIS 5 million for a victim left permanently disabled.”
حكمُ محكمة القدس المركزية في نوفمبر ٢٠٢٤ بإلزام السلطة ومنظمة التحرير بدفع ستّةٍ وأربعين مليون شيكل، وردُّ المحكمة العليا التماسَهما في يناير ٢٠٢٥.
تقريرُ البنك الدوليّ المرفوع إلى لجنة الارتباط الخاصة في مايو ٢٠٢٤، وفيه أنّ الفجوة بلغت ٦٨٢ مليون دولار بنهاية ٢٠٢٣ ويُتوقّع أن تتضاعف إلى ١٫٢ مليار؛ ونصُّه: “deteriorated in the past three months, significantly raising the risk of a fiscal collapse.”
مراجعةُ الإنفاق العام للسلطة الصادرة عن البنك الدوليّ؛ ونصُّها: “the economy contracting by 27 percent in 2024: -83 percent in Gaza and -17 percent in the West Bank.”
معهدُ أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينيّ فيما نقلته «غيشا» في قفزة البطالة، والجهازُ المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ في مسح القوى العاملة للربع الأخير من ٢٠٢٥، وأرقامُ الدين العام بنهاية نوفمبر ٢٠٢٥.
تقاضي مئات آلاف الموظفين رواتبَ منقوصة أو انقطاعُها، وتآكلُ الخدمات.
منظمةُ «الحق» الفلسطينية في رسالتها المفتوحة بشأن تجميد إسرائيل عائداتِ الضرائب؛ ونصُّها: “because of the inherent punitive character of the Israeli measures as well as their indiscriminate impact on the entire Palestinian population, they amount to a form of collective punishment and as such are prohibited by Article 50 of the Hague Regulations and Article 33 of the Fourth Geneva Convention.”
خبيرا الأمم المتحدة المستقلّان، أتيا واريس المعنيّة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان وألينا دوهان المعنيّة بالتدابير القسرية الانفرادية، في أبريل ٢٠٢٤؛ ونصُّهما: “unilateral coercive measures contrary to international law.”
خطابُ سموتريتش أمام قادة المستوطنين في ٩ يونيو ٢٠٢٤، سجّلته حركةُ «السلام الآن» عبر باحثٍ حضر الفعالية ونشرته صحيفةُ نيويورك تايمز، وأكّد ناطقٌ باسمه صحّةَ التسجيل؛ ونصوصُه: “I'm telling you, it's mega-dramatic; Such changes change a system's DNA; It will be easier to swallow in the international and legal context, so that they won't say that we are doing annexation here.”
سموتريتش لأسبوعية «متسَف هروَح» العبرية في مايو ٢٠٢٦؛ ونصُّها: “His alternative is a system of local municipal administrations. Palestinians in Hebron, Nablus, Ramallah, and Jenin would elect mayors and city councils, manage daily life, and hold local identity documents. What they would not have is a military, a sovereign political entity, or any institutional path toward statehood.”
مؤتمرُ سموتريتش الصحفيّ بوزارة المالية في ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بحضور إسرائيل غانتس رئيس مجلس المستوطنات، وخريطةُ إدارة المستوطنات التي تُبقي ستَّ مدن خارج السيادة هي رام الله ونابلس وجنين وطولكرم وأريحا والخليل.
سموتريتش في المؤتمر نفسِه؛ ونصوصُه: “maximum land with minimum Palestinian population; There will never, and can never be, a Palestinian state in our land; If the Palestinian Authority dares to rise up and try to harm us, we will destroy them just as we do Hamas.”
سموتريتش في فعالية حزب الصهيونية الدينية بمستوطنة بساغوت يوم ١٧ فبراير ٢٠٢٦، وما فهمته منه صحيفةُ جيروزاليم بوست من إفضاء إلغاء أوسلو إلى تفكيك السلطة؛ ونصُّه: “Destroy the idea of an Arab terror state; finally, formally and practically cancel the cursed Oslo Accords and get on the path of sovereignty… There is no other long-term solution.”
معهدُ دراسات الأمن القوميّ في مادّته «انهيار السلطة الفلسطينية: السيناريو الذي يجب أن تتجنّبه إسرائيل»؛ ونصُّها: “The collapse of the PA is one of the most tangible threats ever made against the Palestinians.”
رسالةُ خمسة شيوخ من الخليل بقيادة الشيخ وديع الجعبري إلى وزير الاقتصاد الإسرائيليّ نير بركات في يوليو ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “The Emirate of Hebron recognizes the State of Israel as the nation-state of the Jewish people, and Israel recognizes the Emirate of Hebron as the representative of the Arab residents in the Hebron area.”
قرارُ المجلس الوزاريّ الأمنيّ الصادر في ٨ فبراير ٢٠٢٦ بنقل صلاحيات التخطيط والبناء في وسط الخليل؛ ورقمُه: B/229
مصادقةُ مجلس التخطيط الأعلى في ١٠ يونيو ٢٠٢٦ ضمن حزمةٍ من ٥٧٦ وحدة، ووصفُ سموتريتش الخطوةَ إلغاءً لاتفاق الخليل، ونفيُ الخارجية الإسرائيلية ذلك.
بيانُ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ؛ ونصُّه: “as I promised, the day after the war in Gaza, neither Hamas nor the Palestinian Authority will be there.”
مصادقةُ المجلس الوزاريّ الأمنيّ في أغسطس ٢٠٢٥ على خطّةٍ تشترط حكومةً مدنية بديلة؛ ونصُّها: “alternative civilian government that is not Hamas or the Palestinian Authority.”
سحبُ إدارة ترامب في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ تأشيراتِ الرئيس محمود عباس ونحو ثمانين مسؤولاً، وتصويتُ الجمعية العامة في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ بمئةٍ وخمسةٍ وأربعين صوتاً مقابل خمسة وامتناعِ ستّة.
مرسومُ عباس رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١١ فبراير بإعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية وربطِ المساعدة بالحاجة المالية؛ وترحيبُ الاتحاد الأوروبيّ به على لسان الممثلة العليا كايا كالاس؛ ونصُّه: “The EU welcomes this important step in the PA reform agenda.”
منعُ إسرائيل في يونيو ٢٠٢٥ زيارةَ وفدٍ وزاريٍّ عربيٍّ بقيادة وزير الخارجية السعوديّ، ومنعُها في ٨ يوليو ٢٠٢٦ زيارةَ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الذي تولّى منصبه في الأول من الشهر نفسِه.
عدمُ مشاركة السلطة في هجوم السابع من أكتوبر والتزامُها مسارَ التسوية والتنسيق الأمنيّ.
تحذيرُ كبار مسؤولي الشاباك القيادةَ السياسية فيما نقلته القناةُ الإسرائيلية الثانية عشرة في سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “unemployment is rising, security personnel are receiving little or no pay, and core functions are eroding. These factors could trigger chaos and a flare-up.”
قولُ مسؤولٍ أمنيّ إسرائيليّ في السياق نفسِه؛ ونصُّه: “The collapse of the PA is not just their problem — it will quickly become ours.”
تامير باردو، رئيسُ الموساد الأسبق، للقناة الإسرائيلية الثالثة عشرة في أبريل ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “The state has chosen to sow the seeds for the next October 7… To my great regret, what we are seeing today in the West Bank is the next October 7. It will be in a different format, much more painful, because the region is much more complicated.”
تحذيرُ وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين؛ ونصُّها: “threatens the economic stability of the West Bank.”
إطلاقُ «التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية» في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ باثنتَي عشرةَ دولة، بتعهّداتٍ لا تقلّ عن مئةٍ وسبعين مليون دولار منها منحةٌ سعودية بتسعين مليوناً.
طلبُ السلطة أربعمئة مليون دولار شهرياً لستة أشهر.
تحذيراتُ مصر والأردن ودول الخليج من أثر انهيار السلطة في استقرار المنطقة.