الجريمة ٣٦: تصفية وكالة اللاجئين

وكالةُ الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، المنشأةُ بقرار الجمعية العامة في ٨ ديسمبر ١٩٤٩، وقد بدأت عملها في ١ مايو ١٩٥٠؛ ونصُّ الوكالة ورمزُ القرار: “UNRWA was established by UN General Assembly Resolution 302 (IV) of 8 December 1949 to carry out direct relief and works programmes for Palestine refugees. The Agency began operations on 1 May 1950.”

اتفاقيةُ امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لسنة ١٩٤٦ في حرمة مقارّ المنظمة وممتلكاتها وحصانة موظفيها.

المادةُ التاسعة والخمسون من اتفاقية جنيف الرابعة في واجب الدولة المحتلة بالسماح بمرور الإغاثة وتيسيرها.

قرارُ الجمعية العامة رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٤٩ المنشئ للأونروا، وعددُ اللاجئين المسجّلين والأقاليم الخمسة.

الأونروا في صفحتها عن اللاجئين الفلسطينيين؛ ونصُّها: “Nearly one-third of the registered Palestine refugees, more than 1.5 million individuals, live in 58 recognized Palestine refugee camps in Jordan, Lebanon, the Syrian Arab Republic, the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem.”

قرارُ الجمعية العامة رقم ١٩٤ لسنة ١٩٤٨ في حق العودة، وانتقالُ صفة اللاجئ بين الأجيال.

قصفُ المجمّع الرئيس للأونروا في حي الرمال بالفوسفور الأبيض يوم ١٥ يناير ٢٠٠٩، ووجودُ نحو سبعمئة مدنيٍّ فيه، وتوثيقُ منظمة هيومن رايتس ووتش مناشدةَ الموظفين وقفَ النار.

اعتذارُ وزير الدفاع إيهود باراك للأمين العام بان كي مون ووصفُه الضربةَ بأنّها «خطأ مرير»؛ وخلاصةُ مجلس التحقيق التابع لمقرّ الأمم المتحدة.

دفعُ إسرائيل للأمم المتحدة في يناير ٢٠١٠ تعويضاً قدره ١٠٫٥ مليون دولار عن تلك الأضرار.

الفريقُ المستقلّ في إحصاء الدول المعلِّقة والمبلغ؛ ونصُّه: “In the days and weeks after the allegations, 16 Member State donors suspended or paused funding… Overall, the suspension of funding amounted to around US$450 million.”

تكليفُ الأمين العام فريقَ المراجعة المستقلّ برئاسة كاترين كولونا، وزيرةِ الخارجية الفرنسية الأسبق، في ٥ فبراير ٢٠٢٤، ومعاونةُ ثلاثة معاهد نوردية هي معهد راؤول فالنبرغ السويديّ ومعهد كريستيان ميكلسن النرويجيّ والمعهد الدنماركيّ لحقوق الإنسان.

التقريرُ النهائيّ للفريق المستقلّ، المسلَّم في ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ والمنشور في ٢٢ منه؛ ونصُّه: “UNRWA has established a significant number of mechanisms and procedures to ensure compliance with the humanitarian principles, with emphasis on the principle of neutrality, and that it possesses a more developed approach to neutrality than other similar UN or NGO entities.”

التقريرُ نفسُه في قطعه بغياب الدليل؛ ونصُّه: “Israel made public claims that a significant number of UNRWA employees are members of terrorist organizations. However, Israel has yet to provide supporting evidence of this.”

التقريرُ نفسُه في أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تُبلغ الوكالةَ بأيّ مخاوفَ استناداً إلى قوائم الموظفين منذ ٢٠١١.

أورين مرمورستين، المتحدّثُ باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في ٢٢ أبريل ٢٠٢٤؛ ونصُّه: “The Colonna report ignores the severity of the problem and offers cosmetic solutions that do not deal with the enormous scope of Hamas's infiltration of UNRWA.”

فيليب لازاريني، المفوّضُ العام للأونروا، في بيانه أمام اللجنة الاستشارية؛ ونصُّه: “The steady implementation of austerity and cost control measures amounting to 150 million USD in 2025, and strict cashflow management, has ensured payment of almost all staff salaries until now… The shortfall between the last quarter of 2025 and the first quarter of 2026 is approximately 200 million USD.”

بقاءُ الولايات المتحدة والسويد وحدهما على الحظر؛ وقد أعلنت السويد في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ وقفَ تمويل سنة ٢٠٢٥ مع مضاعفة مساعداتها لغزة عبر قنواتٍ أخرى.

المفوّضُ العام في بيانه بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “the shortfall between the last quarter of this year and the first quarter of next year exceeds 200 million USD.”

تحقيقُ مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أعلى جهاز تحقيقٍ أمميّ، المنتهي في أغسطس ٢٠٢٤؛ وقد حقّق في تسعة عشر موظفاً فأُنهيت خدمةُ تسعةٍ منهم، ولم يجد على العشرة الباقين دليلاً أو وجد دليلاً غيرَ كافٍ.

قانونا الكنيست الصادران في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وهما «قانون وقف عمليات الأونروا» و«قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل»، أُقرّ أولهما بتسعين واثنين مقابل عشرة والثاني بسبعة وثمانين مقابل تسعة.

تعديلُ «قانون وقف نشاط الأونروا» الصادر في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ بتسعة وخمسين صوتاً مقابل سبعة، والساري في ٣١ منه.

بيانُ المفوّض العام في نزع الحصانة؛ ونصُّه: “the bill explicitly excludes UNRWA from Israeli law enacting Israel's obligations under the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. This stands in clear violation of the State of Israel's obligations under international law.”

بوعاز بسموت في الكنيست؛ ونصُّه: “UNRWA employees were full partners in the brutal massacre they committed against us on October 7… In practice, UNRWA is an arm of Hamas. Terrorists in disguise under the auspices of the UN.”

صحيفةُ تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مسؤولٍ إسرائيليّ يوم إقرار القانونين؛ ونصُّها: “the security establishment and professional staff cautioned political leaders against passing the legislation in the middle of the war against Hamas in Gaza without a viable replacement in place… the political cost of opposing the legislation became too significant to endure.”

تحذيرُ مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية من أنّ القوانين قد تعرّض عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة للتعليق لمخالفتها الميثاق.

أمرُ إخلاء مقرّ الشيخ جراح قبل ٣٠ يناير ٢٠٢٥، وإعلانُ الأونروا أنّ الحكومة الإسرائيلية صرّحت بأنّ غايته توسيعُ الاستيطان في القدس الشرقية.

بيانُ الأونروا عن اقتحام ٨ ديسمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “Police motorcycles, as well as trucks and forklifts, were brought in and all communications were cut. Furniture, IT equipment and other property was seized. The UN flag was pulled down and replaced with an Israeli flag.”

إغلاقُ ست مدارس للوكالة في مايو ٢٠٢٥ وحرمانُ نحو ثمانمئة طفل من إتمام عامهم.

بيانُ المتحدّث باسم الأمين العام الصادر في ١٥ يناير ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “The Secretary-General strongly condemns the Israeli authorities' unlawful entry on 12 January 2026 into a United Nations property in occupied East Jerusalem, the UNRWA Jerusalem Health Centre, and the order of its temporary closure.”

هدمُ المجمّع في ٢٠ يناير ٢٠٢٦ بقيادة وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير، وإحراقُ ما تبقّى بعد أيام.

قرارُ الحكومة الإسرائيلية في مايو ٢٠٢٦ بإقامة مجمّعٍ لوزارة الدفاع على ستة وثلاثين دونماً؛ وقولُ وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنّ إقامتها على أنقاض مجمّع الأونروا «أكثرُ رمزيةً وعدلاً».

آريه كينغ، نائبُ رئيس بلدية القدس، في أثناء الهدم؛ ونصُّه: “God willing, we will expel, kill, eliminate and destroy all UNRWA personnel.”

فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرةُ الخاصة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ونصّاها: “This constitutes yet another instance of genocidal incitement that has become disturbingly normalised in Israel; I call on the Secretary General to request that the General Assembly convene a special session and consider next steps following these unprecedented attacks on UNRWA and the wider UN.”

إيلي كوهين، وزيرُ الطاقة والبنية التحتية، في فبراير ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “In words and in actions, I shut off the tap on UNRWA.”

التماسُ منظمتَي «عدالة» و«غيشا» في ١٦ يناير ٢٠٢٥ نيابةً عن عشرة لاجئين، ورفضُ المحكمة العليا تجميدَ القانونين في ٢٩ يناير ٢٠٢٥ وفي ٢٤ أبريل ٢٠٢٥، ورفضُها الطلبَ العاجل الثالث في ٢٠ يناير ٢٠٢٦.

سحبُ الملتمسين التماسَهم في ٣ أغسطس ٢٠٢٦ مع حفظ حججهم، بعد أوّل جلسةٍ عُقدت في القضية.

هدمُ مباني مقرّ الأونروا السابق قرب تلّة الذخيرة في القدس مطلع ٢٠٢٦.

تحذيرُ محافظة القدس في ١١ يونيو ٢٠٢٦ من مخطّط بلدية القدس رقم ١٤٢١٢٠٥ على نحو اثنين وثمانين دونماً في كفر عقب.

بيانُ الأونروا عن مركز تدريب قلنديا؛ ونصُّه: “UNRWA has become aware of a plan reportedly prepared by the Jerusalem Municipality in April 2026 concerning the KTC… Its implementation would reportedly require the demolition of most of the existing KTC facilities.”

البيانُ نفسُه في تأصيل المركز؛ ونصُّه: “The land of the KTC was provided to UNRWA by the Government of Jordan through an agreement concluded on 16 October 1952… the Qalandia facility currently accommodates around 340 trainees each year.”

تحذيرُ محافظة القدس من استبدال مؤسسات الوكالة بأخرى خاضعة لسلطات الاحتلال.

أرقامُ الأونروا في غزة قبل الحرب من الوكالة نفسِها.

تقاريرُ الأونروا الميدانية في حصيلة القتلى حتى ٢٣ يونيو ٢٠٢٦؛ ونصُّها: “UNRWA has recorded 392 colleagues killed in Gaza since the start of the war (310 UNRWA personnel, and 82 persons who were supporting UNRWA).”

المفوّضُ العام في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ وفي مقابلة وداعه بمارس ٢٠٢٦؛ ونصّاه: “To date, 224 UNRWA team members have been killed, the largest loss ever recorded in the history of the UN; It has never happened in the entire history of the United Nations.”

القانونُ العام الأمريكيّ الصادر في مارس ٢٠٢٤ برقم 118-47، بحظر التمويل الأمريكيّ حتى ٢٥ مارس ٢٠٢٥.

الأمرُ التنفيذيّ رقم ١٤١٩٩ الصادر في ٤ فبراير ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “The Secretary shall inform the UN Secretary General and the leadership of UNRWA… that the United States will not fund UNRWA or the UNHRC.”

غيلا غمليئيل، وزيرةُ الاستخبارات آنذاك، في مقالها بصحيفة جيروزاليم بوست يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “Instead of funneling money to rebuild Gaza or to the failed UNRWA, the international community can assist in the costs of resettlement, helping the people of Gaza build new lives in their new host countries.”

بنيامين نتنياهو في العداء للأونروا؛ ونصُّه: “UNRWA is an organization that perpetuates the Palestinian refugee problem, and perpetuates also the narrative of the so-called right of return, whose goal is the elimination of Israel. For these reasons, UNRWA should be shut down.”

إدراجُ تفكيك الأونروا ضمن خطة ما بعد الحرب في فبراير ٢٠٢٤.

إعلانُ «مجلس السلام» في ١ يوليو ٢٠٢٦، وهو المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ بثلاثة عشر صوتاً دون معارضةٍ وبامتناع روسيا والصين، ومنشورُ بعثة الولايات المتحدة الذي شاركه؛ ونصُّه: “UNRWA has no place in the new Gaza. We are turning the page on the complex of perpetual aid dependency & conflict.”

المفوّضُ العام في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤؛ ونصُّه: “Putting an end to UNRWA and its services will not strip the Palestinians from their refugee status. That status is protected by another UN General Assembly resolution until a fair and lasting solution is found to the plight of the Palestinians.”

إعلانُ الجيش الإسرائيليّ في فبراير ٢٠٢٤ كشفَ مركز بيانات لحماس تحت المقرّ الرئيس للأونروا في مدينة غزة، واتهامُه مئاتٍ من موظفيها بصلات بالفصائل، وطرحُه بدائلَ منها مؤسسة غزة الإنسانية.

محكمةُ العدل الدولية في رأيها الاستشاريّ؛ ونصّاها: “No evidence of UNRWA discriminating in distribution of humanitarian aid and provision of services; UNRWA cannot be replaced on short notice and without proper transition plan — Israel not having otherwise ensured that population of Gaza Strip adequately supplied.”

المفوّضُ العام والأمينُ العام في وصف النهج؛ ونصّاهما: “These bills increase the suffering of the Palestinians and are nothing less than collective punishment; There is no alternative to UNRWA.”

قرارُ الجمعية العامة الصادر في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ بمئةٍ وتسعة وخمسين صوتاً مقابل تسعة وامتناع أحدَ عشر، وتجديدُها الولايةَ في ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٩ بمئةٍ وواحدٍ وخمسين مقابل عشرة وامتناع أربعةَ عشر.

الرأيُ الاستشاريّ لمحكمة العدل الدولية الصادر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بطلب الجمعية العامة في قرارها ٧٩/٢٣٢؛ ونصُّه: “In occupied territory, Israel not entitled to decide unilaterally in the same way as in its own territory… Israel under obligation to agree to and facilitate relief schemes provided by United Nations and its entities, including UNRWA… to ensure respect for right of Palestinian people to self-determination.”

لجنةُ التحقيق الدولية المستقلة برئاسة نافي بيلاي في ورقتها الصادرة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “Far from cooperating with the United Nations… Israel responded by proscribing and excluding the principal UN agency providing aid and humanitarian assistance, UNRWA [A/HRC/60/CRP.3].”

الورقةُ نفسُها في تكييف الفعل ضمن أفعال الإبادة المنصوصة في المادة الثانية، وضبطُ منزلة الخلاصة على معيار «الأسباب المعقولة».