دراسة حالة: المسار القضائي الدولي
النظامُ الأساسيّ لمحكمة العدل الدولية في تعريف اختصاصها بالنزاعات بين الدول وحدها.
نظامُ روما الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية في اختصاصها بالمسؤولية الجنائية الفردية.
عريضةُ جمهورية جنوب أفريقيا المودَعة لدى محكمة العدل الدولية في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في قضية «تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل»، وحجمُها أربعٌ وثمانون صفحة.
المادةُ التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة ١٩٤٨.
العريضةُ نفسُها في تعداد الأفعال المنسوبة، مطابقةً للمادة الثانية من الاتفاقية.
صفةُ الدولة الرافعة بوصفها ملتزمةً بالتزامٍ تجاه الكافّة، لا متضرّرةً مباشرةً.
وزارةُ الخارجية الإسرائيلية في بيانها ردّاً على الدعوى؛ ونصُّه: “Israel rejects with disgust the blood libel spread by South Africa in its application to the International Court of Justice.”
مرافعةُ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ١٢ يناير ٢٠٢٤، وإحالةٌ إلى جريمة هندسة الوعي في تفكيك شعار «الجيش الأكثر أخلاقية».
دفعُ إسرائيل بأنّ تصريحات بعض الوزراء لا تمثّل سياسة الدولة.
أمرُ محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٦ يناير ٢٠٢٤ بالتدابير المؤقّتة؛ ونصُّه: “The State of Israel shall… take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of the Convention.”
جوان دونوهيو، رئيسةُ محكمة العدل الدولية آنذاك، في بيان القرار؛ ونصُّها: “The Court is not called upon to determine whether Israel's obligations under the Convention have been breached.”
نتيجةُ التصويت على معظم التدابير بخمسةَ عشرَ صوتاً مقابل اثنين، وموقفُ القاضيين الأمريكية والألمانيّ خلافاً لموقف حكومتيهما.
أهارون باراك، القاضي المخصّص الذي عيّنته إسرائيل، في تصويته مع تدبيرَي منع التحريض وإدخال المساعدات.
جوليا سيبوتيندي، القاضيةُ الأوغندية، في رأيها المخالف؛ وبيانُ وزارة خارجية أوغندا في التبرّؤ منه.
تولّي سيبوتيندي رئاسةَ المحكمة في يناير ٢٠٢٥ بعد استقالة نواف سلام لتولّيه رئاسة وزراء لبنان.
أمرُ محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٨ مارس ٢٠٢٤ بضمان وصول المساعدات الغذائية دون إبطاء.
أمرُ محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٤ مايو ٢٠٢٤ بثلاثةَ عشرَ صوتاً مقابل اثنين؛ ونصُّه: “Immediately halt its military offensive, and any other action in the Rafah Governorate, which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part.”
نواف سلام، رئيسُ المحكمة آنذاك، في وصفه الوضعَ الإنسانيّ في رفح.
رصدُ القصف الإسرائيليّ على رفح في الساعات الثماني والأربعين التالية لصدور الأمر.
بنيامين نتنياهو في وصفه مجزرةَ حيّ تل السلطان في ٢٧ مايو ٢٠٢٤، وإحالةٌ إلى جريمة قصف الملاذات الآمنة في تفصيلها؛ ونصُّه: “a tragic mishap.”
إيتمار بن غفير، وزيرُ الأمن القوميّ، في ردّه على أمر المحكمة؛ ونصُّه: “The answer to the Hague court in the Hague must be the occupation of Rafah, increasing military pressure and crushing Hamas.”
تساحي هنغبي، مستشارُ الأمن القوميّ، في ردّه؛ ونصُّه: “What the court demanded is that Israel not commit genocide in Rafah. We have not committed genocide and we will not commit genocide.”
الموقفُ الأمريكيّ الرافض للدعوى في عهدَي بايدن وترامب، والضغطُ على الدول لتُحجم عن التدخّل.
تدخّلُ الولايات المتحدة الرسميّ أمام محكمة العدل الدولية في مارس ٢٠٢٦ رفضاً لاتهام الإبادة، وإحالةٌ إلى جريمة التواطؤ الدوليّ والفيتو الأمريكيّ.
الأمرُ التنفيذيّ رقم ١٤٢٠٣ «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية» الموقَّع في ٦ فبراير ٢٠٢٥، وعقوبتُه على المدّعي العام كريم خان.
توسيعُ وزير الخارجية ماركو روبيو العقوباتِ على مدار ٢٠٢٥ لتشمل قضاةً ونائبَي المدّعي العام، بمنع الدخول وتجميد التعامل المصرفيّ.
كونُ بعض المعاقَبين نظروا في قضية أفغانستان لا قضية إسرائيل، ودلالتُه على استهداف المؤسسة.
الدعوى المرفوعة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ أمام المحكمة الفيدرالية في الدائرة الجنوبية بنيويورك من القاضيات كيمبرلي بروست وسولومي بوسا ورين ألابيني-غانسو طعناً في الأمر التنفيذيّ رقم ١٤٢٠٣.
عريضةُ القاضيات الثلاث؛ ونصُّها: “designed to exert extrajudicial pressure on these judges and their colleagues on the Court by targeting their financial and personal interests, in order to punish them for prior judicial decisions and to coerce them.”
العريضةُ نفسُها في وصف أثر العقوبات على بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية وحجز السفر والتأمين الصحّيّ؛ ونصُّها: “a financial death penalty.”
أوّليةُ لجوء قضاةٍ في المحكمة الجنائية الدولية إلى القضاء الأمريكيّ للطعن في إدراجهم على قوائم العقوبات.
فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرةُ الأممية الخاصة المعاقَبة بالأمر التنفيذيّ نفسِه، في تضامنها مع دعوى القاضيات.
موقعُ أكسيوس في سبتمبر ٢٠٢٤ ناشراً برقيةً إسرائيلية مسرَّبة توجّه الدبلوماسيين إلى دفع مشرّعين أمريكيين للتلويح بقطع التجارة عن جنوب أفريقيا.
إقرارُ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكيّ مشروعَ قانون معاقبة جنوب أفريقيا في يونيو ٢٠٢٥ بأربعةٍ وثلاثين صوتاً مقابل ثلاثةَ عشرَ.
الدولُ المتدخّلة إلى جانب جنوب أفريقيا بموجب المادة الثالثة والستين من النظام الأساسيّ للمحكمة.
الدولُ المتدخّلة دفاعاً عن إسرائيل، وهي الولايات المتحدة وناميبيا والمجر وفيجي.
إعلانُ ألمانيا في يناير ٢٠٢٤ اعتزامَها التدخّل دفاعاً عن إسرائيل؛ ونصُّه: “Germany intends to intervene as a third party in the main proceedings.”
عريضةُ نيكاراغوا المودَعة في ١ مارس ٢٠٢٤ ضدّ ألمانيا في قضية «الالتزامات المتعلّقة بمنع الإبادة الجماعية».
تراجعُ ألمانيا في مارس ٢٠٢٦ عن تدخّلها لصالح إسرائيل تفرّغاً للدفاع عن نفسها.
الرأيُ الاستشاريّ لمحكمة العدل الدولية الصادر في ١٩ يوليو ٢٠٢٤ في «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وإحالةٌ إلى جريمة الضمّ الزاحف؛ ونصُّه: “The State of Israel's continued presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful… Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence as rapidly as possible.”
قرارُ الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ بتبنّي الرأي الاستشاريّ بمئةٍ وأربعةٍ وعشرين صوتاً مقابل أربعةَ عشرَ، وإمهالِ إسرائيل اثنَي عشرَ شهراً.
التحقيقُ المشترك لصحيفة الجارديان ومجلة «+972» وموقع «لوكال كول» المنشور في ٢٨ مايو ٢٠٢٤ في حملة الاستخبارات الإسرائيلية السرّية على المحكمة الجنائية الدولية منذ سنة ٢٠١٥.
التحقيقُ نفسُه في لقاءات يوسي كوهين، رئيسِ الموساد الأسبق، بالمدّعية العامة السابقة فاتو بنسودة بين ٢٠١٧ و٢٠٢١؛ ونصُّه في التهديد: “You should help us and let us take care of you. You don't want to be getting into things that could compromise your security or that of your family.”
تكييفُ خبراء القانون هذا السلوكَ بموجب المادة السبعين من نظام روما في الجرائم ضدّ سير العدالة.
مذكّرتا التوقيف الصادرتان عن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ بحقّ بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وإحالةٌ إلى جريمة التجويع الممنهج في تفصيل التهم؛ ونصُّهما: “the crime against humanity of murder, persecution, and other inhumane acts… the war crime of starvation as a method of warfare.”
تقريرُ لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ في تعداد إحدى عشرة حادثة منسوبةً إلى وحداتٍ إسرائيلية بأعيانها.
التقريرُ نفسُه في توصيته بفحص المتورّطين تمهيداً لإدراجهم في دائرة الأشدّ مسؤولية.
بتسلئيل سموتريتش، وزيرُ المالية، في مؤتمرٍ صحفيّ في مايو ٢٠٢٦ ردّاً على أنباء طلب مذكّرة توقيفٍ سرّية بحقّه.
سموتريتش في المؤتمر نفسِه في إعلانه إخلاءَ قرية الخان الأحمر فور انتهاء كلمته.
موقعُ الخان الأحمر من مشروع «إي-١» الرابط مستوطناتِ شرق القدس بغور الأردن، وإحالةٌ إلى موضع تفصيله.
استقبالُ المجر بنيامين نتنياهو استقبالَ الشرف في أبريل ٢٠٢٥ ورفضُها توقيفَه رغم المذكّرة، وهي دولةٌ طرفٌ في نظام روما.
فيكتور أوربان، رئيسُ وزراء المجر، في إعلانه انسحابَ بلاده من المحكمة.
إلغاءُ الحكومة المجرية اللاحقة قرارَ الانسحاب وإبقاءُ البلاد في المحكمة.
إطلاقُ إيطاليا سراحَ أسامة المصري المطلوب للمحكمة في يناير ٢٠٢٥ وإعادتُه إلى ليبيا على متن طائرةٍ حكومية، وقرارُ المحكمة اللاحق بإخلالها بالتزامها.
مواقفُ الدول الأوروبية المتباينة من تنفيذ المذكّرة.
زهران ممداني، عمدةُ نيويورك المنتخَب في نوفمبر ٢٠٢٥، في تمسّكه بوعد اعتقال نتنياهو.
المادةُ الرابعة والتسعون من ميثاق الأمم المتحدة في إلزام الأعضاء بالنزول على حكم محكمة العدل الدولية.
الفقرةُ الثانية من المادة نفسِها في إحالة الإنفاذ إلى مجلس الأمن، وإحالةٌ إلى جريمة التواطؤ الدوليّ والفيتو الأمريكيّ.
أمرُ محكمة العدل الدولية الصادر في ١٦ مارس ٢٠٢٢ بأن توقف روسيا الاتحادية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وعدمُ امتثالها.
تمديدُ محكمة العدل الدولية موعدَ المذكّرة المضادة الإسرائيلية إلى ١٢ مارس ٢٠٢٦ رغم اعتراض جنوب أفريقيا.
دفعُ إسرائيل في مذكّرتها المضادة بانتفاء اختصاص المحكمة ووجوبِ ردّ الدعوى.
أمرُ محكمة العدل الدولية الصادر في ٢١ مايو ٢٠٢٦ بتحديد جولةٍ كتابيةٍ ثانية، وأجلَي ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٧ و٢٢ مايو ٢٠٢٩.