الجريمة ٣٣: الضم الزاحف

مذكّرةُ تقاسم الصلاحيات بين بتسلئيل سموتريتش ويوآف غالانت الموقَّعة مع تشكيل الحكومة السابعة والثلاثين في فبراير ٢٠٢٣، التي حصلت عليها منظمةُ «عدالة» وطالبت بإلغائها في ٢٥ مارس ٢٠٢٤.

المذكّرةُ نفسُها في تعداد الصلاحيات المنقولة؛ ونصُّها: “land administration, planning, acquisition, and expropriation, the declaration of land as 'state land', the 'legalization' of settlements, agricultural farms, energy regulation, and water connections in Area C settlements.”

إنشاءُ «إدارة المستوطنات» داخل وزارة الدفاع تحت سلطة سموتريتش، وتعيينُ هليل روت نائباً مدنياً لرئيس الإدارة المدنية بأمرٍ وقّعه قائد المنطقة الوسطى اللواء يهودا فوكس في ٢٩ مايو ٢٠٢٤، ووحدةُ الاستشارة القانونية التابعة لإدارة المستوطنات التي تحلّ محلّ المستشار القانونيّ للضفة.

بتسلئيل سموتريتش في وصف نقل الصلاحيات؛ ونصّاه: “an important and strategic issue; mega-strategic, and we are investing a lot in it.”

التكييفُ القانونيّ لنقل الصلاحيات؛ وقولُ منتدى سياسة إسرائيل وعنوانُ تقرير مجموعة الأزمات الدولية؛ ونصّاهما: “the transition from military to civilian control makes it harder to claim that Israel is complying with international law, which obligates an occupying power to demonstrate the temporary nature of its control; Sovereignty in All But Name: Israel's Quickening Annexation of the West Bank.”

قرارُ يونيو ٢٠٢٣ بإلغاء حاجة المراحل الوسيطة إلى موافقة المستوى السياسيّ، وتطبيقُه في نوفمبر ٢٠٢٤ فصار مجلسُ التخطيط الأعلى ينعقد أسبوعياً بدل نحو أربع مرّاتٍ في السنة.

حركةُ «السلام الآن» في حصيلة مناقصات سنة ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “The year 2025 concludes with a record-breaking number of housing tenders in settlements, totaling 9,629 housing units—more than the combined total of tenders published over the previous six years.”

تقريرُ دائرة العمل الخارجيّ للاتحاد الأوروبيّ عن المستوطنات لسنة ٢٠٢٥؛ وتوثيقُ منظمة «عير عميم» ٣٥٣٧٠ وحدةً في القدس الشرقية، وهو الأعلى منذ ٢٠١٢؛ ونصُّه: “The combined total of 63,311 housing units advanced in plans across the oPt considerably surpasses all previous years on record.”

حركةُ «السلام الآن» في حصيلة مصادقات مجلس التخطيط الأعلى بين سنتَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥.

مناقصةُ وزارة الإسكان الإسرائيلية رقم ٤٦٠/٢٠٢٥ المنشورة على موقع سلطة أراضي إسرائيل في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ لبناء ٣٤٠١ وحدة في منطقة «إي-١»، بعد مصادقة مجلس التخطيط الأعلى في أغسطس ٢٠٢٥.

حركةُ «السلام الآن» في أثر المشروع؛ ونصُّها: “Construction in E1 would effectively bisect the West Bank, preventing the development of a contiguous Palestinian metropolitan area between Ramallah, East Jerusalem, and Bethlehem.”

سموتريتش في مؤتمرٍ صحفيّ بمعاليه أدوميم يوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “Those around the world who try to recognize a Palestinian state will see our response on the ground – not with documents or declarations, but with facts: homes, roads, and Jewish families building their lives here.”

سموتريتش عند المصادقة النهائية يوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “The Palestinian state is being erased from the table, not with slogans but with actions. Every settlement, every neighbourhood, every housing unit is another nail in the coffin of this dangerous idea.”

مناشدةُ سموتريتش رئيسَ الوزراء تطبيقَ السيادة الكاملة على الضفة.

مصادقةُ الحكومة الإسرائيلية في أواخر مارس ٢٠٢٦، في جلسةٍ لم تُعلَن، على إقامة أربعٍ وثلاثين مستوطنة دفعةً واحدة منها ستٌّ تطوّق جنين، وهي أكبرُ دفعةٍ تصادق عليها حكومةٌ إسرائيلية في مرّةٍ واحدة.

مصادقةُ مجلس التخطيط الأعلى في يونيو ٢٠٢٦ على بناء ٥٧٦ وحدة استيطانية في الخليل دون موافقة بلديّتها، وهي الأولى من نوعها منذ اتفاق الخليل سنة ١٩٩٧.

حركةُ «حالوتسي هبشان»، واعتقالُ الجيش نحو مئة ناشطٍ منها في ٥ يوليو ٢٠٢٦ عند محاولتهم العبور إلى الجانب السوريّ من جبل الشيخ، وسلسلتُها التي بدأت في أغسطس ٢٠٢٥ بوضع حجر أساسٍ لمستوطنة «نيفيه هبشان»؛ ومنشورُها الذي وثّقه موقع ميدل إيست آي في الدعوة إلى طرد أبناء السنّة والشيعة.

حركةُ «أوري تسافون» وشعارُها، وإقرارُ الجيش بعبور أعضائها الخطَّ الأزرق قرب مارون الراس بعد نفيٍ أوّليّ، وقولُ الصحفيّ موشيه غيلاد في صحيفة هآرتس يوم ٩ أبريل ٢٠٢٦ في استيطان جنوب لبنان؛ ونصّاهما: “occupation, expulsion, settlement; a broad and troubling consensus.”

صحيفةُ «يديعوت أحرونوت» في تحقيقها عن حركات الاستيطان في سوريا ولبنان، وفيه أنّ آنا سلوتسكين أسّست «أوري تسافون» تخليداً لأخيها إسرائيل سوكول الذي قُتل في غزة سنة ٢٠٢٤، وأنّ الحركتين متحالفتان تستضيف إحداهما فعاليات الأخرى؛ ونصُّه بالعبرية: “עורי צפון - שהקימה סלוצקין לזכר אחיה ישראל וקול שנפל בעזה ב-2024.”

تفكيكُ إسرائيل ثمانيَ عشرةَ مستوطنة في سيناء بموجب معاهدة السلام، وإخلاءُ ياميت بالقوة وهدمُها في ٢٦ أبريل ١٩٨٢.

أوريت ستروك، وزيرةُ الاستيطان والمهام الوطنية، لصحيفة يديعوت أحرونوت في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤؛ ونصّاها: “My office is working at full throttle to ensure that if sovereignty is applied, it will cover the maximum area possible; all people have human rights, though the national right over the land belongs solely to the people of Israel.”

حركةُ «السلام الآن» في حصيلة إعلانات أراضي الدولة لسنة ٢٠٢٤؛ ونصُّها: “24,258 dunams were declared as 'State Land' – approximately half of all the land declared as state land since the Oslo Accords to date.”

إعلانُ ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ بمصادرة نحو ١٢٧٠٠ دونم في غور الأردن، وهو الأكبر منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومصادراتُ ٢٦٤٠ دونماً شرق معاليه أدوميم في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

سموتريتش في تعليل المصادرة بمصلحة الاستيطان وإحباط قيام دولةٍ فلسطينية.

حركةُ «السلام الآن» في حصيلة البؤر لسنة ٢٠٢٤؛ ونصُّها: “At least 59 new outposts have been established… an unprecedented number… from 1996 to the beginning of 2023, fewer than 7 outposts were established on average each year.”

إنشاءُ ثماني بؤر داخل المنطقة باء لأوّل مرّة منذ أوسلو، وهي ثلاثةَ عشرَ في المئة من مجمل البؤر.

قرارُ المجلس الوزاريّ المصغَّر في ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ بشرعنة خمس بؤر بأثرٍ رجعيّ، وبدءُ مسار شرعنة عشرٍ أخرى.

بياناتُ الجيش والشاباك المعروضة على الصحفيين في حصيلة عنف المستوطنين لسنة ٢٠٢٥؛ وهي ٨٦٧ حادثة مقابل ٦٨٢ سنة ٢٠٢٤، وقفزُ الحوادث الخطيرة إلى ١٢٠ مقابل ٨٣.

البيانُ المشترك لرئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار ومفوّض الشرطة كوبي شبتاي؛ ونصُّه: “are also nationalist terrorism in the full sense of the term, and we are obliged to fight them.”

رونين بار في رسالةٍ داخلية بثّتها القناة الثانية عشرة؛ ونصُّه: “fear monger, meaning terrorism.”

تقديرُ الجيش والشاباك عددَ النواة الصلبة بنحو سبعين، وإصدارُ قائد المنطقة الوسطى تسعةً وثلاثين أمرَ تقييدٍ بحقّ أكثر من نصفهم؛ ونصُّ ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست: “the Shin Bet identified 70 Jews as the worst offenders.”

إعلانُ إيتمار بن غفير في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ شراءَ عشرة آلاف بندقية هجومية لفرق الأمن المدنية، سُلّمت أربعةُ آلافٍ منها فوراً، وتوجيهُ جانبٍ كبير منها إلى مستوطنات الضفة.

بن غفير في يناير ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “more than 240,000 Israelis have received gun licenses, compared to about 8,000 in previous years.”

تقديرُ منظمات الرقابة الإسرائيلية بأنّ التراخيص الجديدة ١٥٧ ألفاً رفعت الإجماليَّ إلى نحو ٣٣٠ ألفاً.

بياناتُ وزارة الأمن القوميّ الإسرائيلية بطلب حرية المعلومات؛ ونصُّ ما وثّقه مشروع «أكليد»: “86 out of 100 towns with the largest percentage of gun license holders are settlements in the West Bank.”

منظمةُ «يش دين» في خلاصة رصدها لعقدين، وأنّ استخدام العنف المنهجيّ مصمَّمٌ لدفع الفلسطينيين خارج أرضهم.

منظمةُ «يش دين» في ورقة بياناتها عن إنفاذ القانون على المستوطنين بين سنتَي ٢٠٠٥ و٢٠٢٥؛ ونصُّها: “93.6% of all investigation files… ended without an indictment… just 3% of the investigation files… led to full or partial convictions.”

إدانةُ عميرام بن أوليئيل في ١٨ مايو ٢٠٢٠ بثلاث تهم قتلٍ في حريق دوما سنة ٢٠١٥، والحكمُ عليه في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ بثلاثة مؤبّدات وعشرين عاماً.

منظمةُ «يش دين» في رصد حضور الجنود، إذ وثّقت نحو ثلاثين حادثةَ عنفٍ جماعيّ منظّم بين سنتَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥ حضرت في ستَّ عشرةَ منها قواتٌ إسرائيلية ساعدت مباشرةً أو مداورةً.

تقريرُ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الاستيطان الصادر في ١٧ مارس ٢٠٢٦؛ ورمزُه ونصُّه: A/HRC/61/70 · “settler violence has continued in a coordinated, strategic and largely unchecked manner, with Israeli authorities playing a central role in directing, participating in, or enabling it.”

بيانُ مكتب المفوّضية في الأرض الفلسطينية المحتلّة الصادر في ٢٩ يناير ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “settler violence is clearing large swaths of Area C, the Jordan Valley, and parts of Area B, of Palestinians”; and “4,037 Palestinians have been displaced due to settler violence across the West Bank.”

ربطُ «السلام الآن» بين تولّي بن غفير مسؤوليةَ الشرطة وانخفاض إنفاذ القانون على المستوطنين.

أجيث سونغهاي، رئيسُ مكتب المفوّضية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، عند إطلاق تقرير الانتهاكات واسعة النطاق في ١٨ مايو ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “Israeli military and police forces and settlers are killing more and more Palestinians with impunity, often together… The Israeli government has intensified the militarisation of the settler movement, shielded them from accountability, and now actively benefits from settler violence as a catalyst for its stated annexation agenda.”

واقعةُ قرية المغيّر بقضاء رام الله في ٢١ أبريل ٢٠٢٦، ومقتلُ الطالب أوس حمدي النعسان وأحدِ أولياء الأمور.

توثيقُ المفوّضية أنّ الفاعل كان مستوطناً بزيٍّ عسكريٍّ جزئيّ يطلق النار على المدرسة بحضور أربعةٍ من قوات الأمن بكامل زيّها.

إحصاءُ المفوّضية تسعةَ فلسطينيين قُتلوا منذ مطلع ٢٠٢٦ على يد مستوطنين عرّفهم الجيشُ لاحقاً بأنّهم جنودُ احتياط.

مقتلُ حمدي النعسان، والدِ أوس، في هجوم مستوطنين على القرية نفسها سنة ٢٠١٩.

منظمةُ «بتسيلم» الإسرائيلية، تقريرُها «ظمأى» الصادر في مايو ٢٠٢٣، في استهلاك المياه؛ وفيه أنّ نصيب الإسرائيليّ نحو ٢٤٧ لتراً يومياً مقابل ٨٢٫٤ للفلسطينيّ في الضفة، وأنّ التجمّعات غير الموصولة تعيش على ٢٦ لتراً، والحدُّ الذي توصي به منظمة الصحة العالمية مئةُ لتر.

سيطرةُ إسرائيل بمقتضى ترتيبات أوسلو على نحو ثمانين في المئة من موارد المياه الجوفية في الضفة.

بتسلئيل سموتريتش في مقطعٍ مصوّر عند نبع العوجا أوردته شبكةُ الجزيرة، وخلاصةُ «بتسيلم» أنّ المستوطنين ينعمون بإمدادٍ مائيّ غير محدودٍ تقريباً؛ ونصُّه: “I see the results of your wonderful work. We have returned to the water wells and regained control over all these areas. It is a pleasure to tour here. You are heroes; keep up your work.”

مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية في حصيلة الهدم؛ ونصُّه: “Between 7 October 2023 and 6 October 2025, Israeli authorities destroyed, confiscated, sealed or forced the demolition of about 3,590 Palestinian-owned structures across the West Bank, including East Jerusalem, displacing more than 7,100 Palestinians”; and “Over 10,000 Palestinians have been displaced by demolitions, settler attacks and access restrictions since 7 October 2023.”

حظرُ الهدم العقابيّ بوصفه عقاباً جماعياً بموجب المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة.

مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية في إحصاء العوائق؛ ونصُّه: “As of December 2025, OCHA documented 925 movement obstacles that permanently or intermittently restrict the movement of 3.4 million Palestinians across the West Bank, including East Jerusalem. This is 43% more than the annual average of 647 movement obstacles in the preceding 20 years.”

وفاةُ الرضيع أحمد معروف زيد في ٥ يوليو ٢٠٢٦ عند بوابةٍ عسكرية على مدخل دير عمّار، وتوثيقُ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منعَ الجنود نقلَه نحو خمسٍ وعشرين دقيقة.

وفاةُ سجود فقهاء في ١٨ يوليو ٢٠٢٦ بسكتةٍ قلبية بعد احتجاز سيارة الإسعاف أمام بوابة سنجل.

مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية، تحديثُه الثالثُ والثلاثون بعد الثلاثمئة عن الضفة الغربية؛ ونصُّه: “OCHA has documented 140 incidents in which Palestinians were killed or injured while trying to cross the Barrier… resulted in the killing of 14 Palestinians and the injury of about 190 others by Israeli forces.”

أرقامُ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوّضية حقوق الإنسان في حصيلة القتلى بالضفة والقدس الشرقية.

تحقّقُ المفوّضية من أنّ غالبية من قُتلوا في العمليات كانوا عُزّلاً، بما قد يشكّل أنماطاً من القتل غير المشروع، وشنُّ أكثر من مئة غارة جوية على المخيّمات.

مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية، تحديثُه السابعُ والثلاثون بعد الثلاثمئة؛ ونصُّه: “In October 2025… OCHA documented 264 Israeli settler attacks resulting in casualties, property damage or both across the West Bank, marking the highest monthly total since OCHA began recording such incidents in 2006.”

إحصاءُ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للتجمّعات التي عانت التهجير؛ ونصُّه: “29 communities in 2023, 30 communities in 2024, and 42 communities in 2025 – including 16 communities that experienced displacement across years.”

مكتبُ تنسيق الشؤون الإنسانية في إحصاء ضحايا عبور الجدار؛ ونصُّه: “These incidents… resulted in the killing of 14 Palestinians and the injury of about 190 others by Israeli forces.”

إطلاقُ عملية «الجدار الحديدي» في ٢١ يناير ٢٠٢٥ على مخيّمات جنين وطولكرم ونور شمس وطوباس، بعد يومين من سريان وقف إطلاق النار في غزة وبعد يومٍ من تنصيب الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

منظمةُ هيومن رايتس ووتش في تقريرها «كلّ أحلامي مُحيت» الصادر في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ في مئةٍ وخمس صفحات؛ وخلوصُها إلى أنّ التهجير يرقى إلى جريمة حربٍ وجريمةٍ ضدّ الإنسانية، بعد أن أحصت نحو اثنين وثلاثين ألف مهجَّر وهدمَ ثمانمئةٍ وخمسين مبنى بتحليل صور الأقمار، وأوصت بالتحقيق مع قادةٍ بأسمائهم.

بقاءُ المخيّمات فارغةً بعد أكثر من عشرة أشهر، وتمديدُ أمر الإغلاق العسكريّ المفروض عليها.

كشفُ صحيفة هآرتس في ١١ يونيو ٢٠٢٦، استناداً إلى وثائق قانونية، أنّ قائد المنطقة الوسطى وقّع في ٧ مايو ٢٠٢٦ أمراً بمصادرة نحو سبعة دونمات يملكها عشرة فلسطينيين في حيّ الجابريات بجنين لإقامة أوّل موقعٍ عسكريّ دائم في منطقةٍ مصنّفة «ألف» منذ أوسلو.

إسرائيل كاتس، وزيرُ الدفاع، بيانُ مكتبه في التاسع والعشرين من يناير ٢٠٢٥ خلال زيارته المخيّم؛ ونصُّه: “The Jenin refugee camp will not return to what it was. After the completion of the operation, IDF forces will remain in the camp to ensure that terror does not return.”

كاتس في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ حين كان وزيراً للخارجية؛ ونصُّه: “We must deal with the threat just as we deal with the terrorist infrastructure in Gaza, including the temporary evacuation of Palestinian residents.”

محكمةُ العدل الدولية، رأيُها الاستشاريّ «الآثارُ القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، الصادرُ في التاسع عشر من يوليو ٢٠٢٤، القضيةُ رقم مئةٍ وستّةٍ وثمانين في الجدول العام، الفقرةُ الثالثةُ والسبعون بعد المئة؛ ونصُّها: “These policies and practices are designed to remain in place indefinitely and to create irreversible effects on the ground. Consequently, the Court considers that these policies and practices amount to annexation of large parts of the Occupied Palestinian Territory.”

الرأيُ الاستشاريّ نفسُه في تعريف الضمّ، الفقرةُ الثامنةُ والخمسون بعد المئة؛ ونصُّها: “the forcible acquisition by the occupying Power of the territory that it occupies… Annexation, then, presupposes the intent of the occupying Power to exercise permanent control over the occupied territory.”

قرارا مجلس الاتحاد الأوروبيّ بفرض العقوبات؛ الأولُ في ١٩ أبريل ٢٠٢٤ وشمل كيانَي «لهافا» و«شبيبة التلال» وأربعةَ أفراد، والثاني في ١٥ يوليو ٢٠٢٤ وشمل «تساف ٩» وخمسةَ أفراد وكيانين.

فرضُ بريطانيا مع أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في ١٠ يونيو ٢٠٢٥ تجميدَ أصولٍ وحظرَ سفرٍ على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تعليلاً بالتحريض على العنف.

تحذيرُ الأمين العام من إدراج جماعات المستوطنين على قائمة الأطراف المرتكبة انتهاكاتٍ جسيمة إن استمرّت الانتهاكات سنة ٢٠٢٦ دون تحسّنٍ ملموس.

الأمرُ التنفيذيّ رقم ١٤١٤٨ الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في ٢٠ يناير ٢٠٢٥، وألغى ضمن قائمته الأمرَ التنفيذيّ رقم ١٤١١٥ الصادر عن الرئيس بايدن في الأول من فبراير ٢٠٢٤ بفرض عقوباتٍ على مقوّضي الاستقرار في الضفة، ثمّ رفعُ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ٢٤ يناير ٢٠٢٥ سبعةَ عشرَ فرداً وتسعةَ كيانات من قائمة العقوبات.

البيانُ المشترك لوزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الصادر في ٦ أغسطس ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “these practices constitute a systematic policy… in flagrant violation of international law and the relevant UN resolutions.”

البيانُ السابق للدول الثماني نفسِها في ٩ فبراير ٢٠٢٦؛ ونصُّه: “constitute a clear violation of UN Security Council resolutions, particularly Resolution 2334.”

تقريرُ الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلّح؛ ورمزُ وثيقته ونصُّه: A/80/723–S/2026/357 · “Verified grave violations were attributed to Israeli armed and security forces (9,465), Israeli settlers (326).”

مقتلُ الرضيع سام فهد أبو هيكل في ٥ يونيو ٢٠٢٦ بحيّ تل الرميدة في الخليل، وعمرُه سبعة أشهر، ونشرُ منظمة «بتسيلم» تسجيلاً مصوّراً يُظهر لحظة إطلاق النار.

روايةُ الأب فهد أبو هيكل، المحاضرِ في جامعة بيت لحم، لصحيفة هآرتس.

منظمةُ «يش دين» الإسرائيلية، ورقةُ معطياتها الصادرة في الثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “between 2016 and 2024, 2,427 complaints were brought to the attention of the military; 552 criminal investigations were opened (22.7% of the complaints); and just 23 indictments were served (0.9% of the complaints).”

مقتلُ الفتى جاد الله جهاد جاد الله في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ في مخيّم الفارعة جنوب طوباس، ومنعُ الجنود سيارتَي إسعافٍ من الوصول إليه، وبيانُ سجلّ الهلال الأحمر أنّ الإسعاف بلغ المكان بعد ثماني دقائق فأُوقف تحت تهديد السلاح.

مقتلُ الفتى جاد الله جهاد جاد الله، وهو في الرابعة عشرة، في السادس عشر من نوفمبر ٢٠٢٥ في مخيّم الفارعة جنوب طوباس، وما أظهره تحقيقُ هيئة الإذاعة البريطانية المصوَّر من إسقاط جنديٍّ جسماً بجانبه بعد إطلاق النار ثمّ تصويرِه، فيما نقله موقعُ ميدل إيست آي.

زعمُ الجيش ابتداءً أنّ مركبةً كانت «تتسارع نحوهم»، ثمّ إقرارُه في تحقيقه الأوّليّ بأنّ المصابين «مدنيون غير متورّطين».

منظمةُ «يش دين» في ورقة بياناتها عن الشكاوى ضدّ الجنود الصادرة في ديسمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “between 2016 and 2024, 2,427 complaints were brought to the attention of the military; 552 criminal investigations were opened (22.7% of the complaints); and just 23 indictments were served (0.9% of the complaints).”

المسعفُ حسن فقهاء لهيئة الإذاعة البريطانية، وإسقاطُ جنديٍّ جسماً بجانبه بعد إطلاق النار، واحتجازُ الجثّة؛ ونصُّه: “We tried to advance several times, tried signalling to them to let us reach the child, but we were completely blocked… We could have reached him and provided medical aid but we were prevented.”