الجريمة ٣٨: التواطؤ الدولي والفيتو الأمريكي
المادةُ الرابعة والعشرون من ميثاق الأمم المتحدة في إناطة المسؤولية الأولى عن حفظ السلم بمجلس الأمن، والمادةُ الخامسة والعشرون في إلزام قراراته.
مشاريعُ مواد لجنة القانون الدوليّ في مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والمادةُ الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة ١٩٤٨.
الرأيُ الاستشاريّ لمحكمة العدل الدولية الصادر في ١٩ يوليو ٢٠٢٤ في الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، الفقرة ٢٨٥ فقرة فرعية ٧، معتمدةً باثني عشر صوتاً مقابل ثلاثة؛ ونصُّها: “all States are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by the continued presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory.”
مشروعُ القرار البرازيليّ المطروح في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣، ونتيجةُ تصويته والتعليلُ الأمريكيّ؛ ورمزُه S/2023/773
مشروعُ القرار الإماراتيّ المطروح في ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ بعد تفعيل الأمين العام المادة التاسعة والتسعين من الميثاق؛ ورمزُه S/2023/970
مشروعُ القرار الجزائريّ المطروح في ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ برمز S/2024/173.
مشروعُ القرار المقدَّم من الأعضاء العشرة المنتخبين في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ برمز S/2024/835.
مشروعُ القرار المقدَّم من الأعضاء العشرة المنتخبين في ٤ يونيو ٢٠٢٥؛ ونصُّ المندوبة الأمريكية دوروثي شيا، ورمزُ المشروع S/2025/353: “unacceptable for what it says, unacceptable for what it does not say, and unacceptable for the way it was pushed forward.”
مشروعُ القرار المطروح في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ في الجلسة العشرة آلاف لمجلس الأمن، ورمزاه S/2025/583, S/PV.10000
نتيجةُ التصويت أربعةَ عشرَ مؤيّداً مقابل معارضٍ واحد دون امتناع.
مورغان أورتاغوس، نائبةُ المبعوث الأمريكيّ الخاص إلى الشرق الأوسط، قبل التصويت؛ ونصُّها: “US opposition to this resolution will come as no surprise… It fails to condemn Hamas or recognise Israel's right to defend itself.”
مشروعُ القرار الجزائريّ بشأن العضوية الكاملة المطروح في ١٨ أبريل ٢٠٢٤، ونتيجةُ تصويته؛ ورمزُه S/2024/312
روبرت وود، نائبُ المندوب الأمريكيّ، في تعليل النقض؛ ونصُّه: “Premature actions here in New York, even with the best of intentions, will not achieve statehood for the Palestinian people.”
سجلُّ الفيتو الذي تمسكه مكتبة داغ همرشولد التابعة للأمم المتحدة.
قرارُ مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ الصادر في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ بأربعةَ عشرَ صوتاً وامتناع الولايات المتحدة؛ ونصُّ فقرته الأولى: “Demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan respected by all parties leading to a lasting sustainable ceasefire, and also demands the immediate and unconditional release of all hostages.”
تركيبُ سلاح الجوّ الإسرائيليّ بحسب مشروع «تكاليف الحرب»، وهو خمسٌ وسبعون طائرة من طراز إف ١٥ ومئةٌ وستٌّ وتسعون من إف ١٦ وتسعٌ وثلاثون من إف ٣٥، كلُّها أمريكية المنشأ.
تقريرُ ويليام هارتونغ في مشروع «تكاليف الحرب» بمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون، الصادر في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.
الصفقاتُ المعلنة المتتابعة، منها صفقةُ الثمانية مليارات التي أُخطر بها الكونجرس في ٣ يناير ٢٠٢٥، وحزمةُ فبراير ٢٠٢٥ بمليارين وأربعين مليوناً.
حزمةُ فبراير ٢٠٢٥ المخطَر بها، وتشمل نحو خمسةٍ وثلاثين ألفاً وخمسمئة قنبلةٍ جوية ثقيلة من طرازَي إم كيه ٨٤ وبي إل يو ١١٧، وأربعةَ آلاف رأسٍ حربيٍّ خارق بقيمة ملياري دولار وأربعين مليوناً، إلى جانب ذخائرَ بستّمئة وخمسةٍ وسبعين مليوناً وجرّافاتٍ مدرّعة من طراز دي ٩ بمئتين وخمسةٍ وتسعين مليوناً.
إلغاءُ مذكّرة الأمن القوميّ رقم عشرين بمذكّرةٍ من مستشار الأمن القوميّ في ٢٥ فبراير ٢٠٢٥، والإفراجُ عن عشرين ألف بندقيةٍ هجومية كانت محتجزةً منذ عهد الإدارة السابقة.
تعليقُ إدارة بايدن شحنةَ قنابل ألفي رطل في مايو ٢٠٢٤ خشيةَ استخدامها في اجتياح رفح.
لجنةُ الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ولجنتُها للعمل السياسيّ الفائق «مشروع الديمقراطية المتحدة»، المسجّلةُ لدى لجنة الانتخابات الفدرالية برقم C00799031
إنفاقُ اللجنة في سباق النائب جمال بومان؛ وقد نقلت صحيفةُ نيويورك تايمز أنّه “eclipsed what any interest group has ever spent on a single House race.”
ليندسي غراهام لشبكة فوكس نيوز في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “We're in a religious war here. I am with Israel. Do whatever the hell you have to do to defend yourself. Level the place.”
غراهام لشبكة سي إن إن في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “Is there any limit to what Israel should do to the people who are trying to slaughter the Jews?… The answer is no. There is no limit.”
غراهام على شبكة إن بي سي في ١٢ مايو ٢٠٢٤؛ ونصُّه: “we decided to end the war by the bombing of Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision… So, Israel, do whatever you have to do to survive as a Jewish state. Whatever you have to do.”
استطلاعُ صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا الصادر في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ على عيّنةٍ من ألفٍ وثلاثمئة وثلاثة عشر ناخباً مسجّلاً.
تعديلُ النائب توماس ماسي المطروح في ١٥ يوليو ٢٠٢٦، ونتيجةُ تصويته.
مارجوري تايلور غرين، عضوةُ الكونجرس الجمهورية، في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥، وهي أوّلُ جمهوريٍّ في الكونجرس يصف ما يجري في غزة بالإبادة؛ وتاكر كارلسون؛ ونصُّه: “what Israel is doing is disgusting. It is indefensible.”
سحبُ وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيراتِ الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس ونحو ثمانين مسؤولاً في أواخر أغسطس ٢٠٢٥، وتصويتُ الجمعية العامة بمئةٍ وخمسةٍ وأربعين صوتاً مقابل خمسة للسماح بكلمةٍ مصوّرة.
تعليقُ وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد لامي ثلاثين رخصةً من نحو ثلاثمئة وخمسين في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ مع استثناء برنامج إف ٣٥، ونسبةُ المكوّن البريطانيّ في الطائرة؛ وتقريرُ حركة الشباب الفلسطينيّ والأممية التقدّمية الصادر في ٧ مايو ٢٠٢٥ استناداً إلى بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية؛ ونصُّه: “no observable decrease… a statistically significant increase.”
رصدُ منظمة «العمل ضد العنف المسلّح» طلعاتِ الاستطلاع البريطانية من مصادرَ مفتوحة.
وزارةُ الدفاع البريطانية في ردّها على سؤالٍ برلمانيّ مكتوب في ١٠ مارس ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “our mandate is narrowly defined to focus on securing the release of hostages only; surveillance aircraft are unarmed and do not have a combat role.”
مراجعةُ المفوضية الأوروبية المعروضة في ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ لالتزامات إسرائيل بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة، واقتراحُ التعليق الجزئيّ في سبتمبر ٢٠٢٥ وعجزُ المجلس عن إقراره لغياب الإجماع؛ ونصُّها: “there are indications that Israel would be in breach of its human rights obligations.”
حكمُ محكمة استئناف لاهاي الصادر في ١٢ فبراير ٢٠٢٤ بوقف تصدير قطع إف ٣٥ خلال سبعة أيام؛ ونصُّه: “It is undeniable that there is a clear risk that the exported F-35 parts are used in serious violations of international humanitarian law.”
عبارةُ «مصلحة الدولة العليا» في خطاب المستشارة أنجيلا ميركل أمام الكنيست في ١٨ مارس ٢٠٠٨؛ ونصُّها: “Israel's security is never negotiable for me as German chancellor.”
دعوى نيكاراغوا ضدّ ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المرفوعة في ١ مارس ٢٠٢٤.
لجنةُ التحقيق الدولية المستقلة برئاسة نافي بيلاي في بيانها الصادر في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “When clear signs and evidence of genocide emerge, the absence of action to stop it amounts to complicity.”
التحقيقُ الاستقصائيّ الذي أنجزه الصحفيّ كاولان ماغي ونشرته شبكة الجزيرة في ٢٣ مايو ٢٠٢٦، بتحليل أكثر من ستّة ملايين ونصف مليون قيدٍ جماركيّ بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥.
أرقامُ التحقيق في عدد الشحنات وقيمتها وعدد الدول الموردة.
حصصُ الدول الموردة بحسب التحقيق، وفيها أنّ الولايات المتحدة تتصدّر بأكثر من اثنين وأربعين في المئة والهند بستّةٍ وعشرين.
الفجوةُ بين الخطاب المعلن وسجلّات الجمارك في إسبانيا وكندا وفرنسا.
تراخيصُ الإدماج البريطانية بقيمها كما أوردها التحقيق.
إقرارُ الحكومة البريطانية؛ ونصُّه: “does not carry out end-use verification.”
طفرةُ واردات فئة الرصاص بأرقامها الشهرية كما رصدها التحقيق، وإحالةٌ إلى جريمة استهداف طالبي المساعدات.
فو تسونغ، المندوبُ الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تعليقاً على فيتو ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “The United States has once again abused its veto power, extinguishing the glimmer of hope for the people in Gaza.”
قرارُ الجمعية العامة الصادر في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ بمئةٍ وثلاثةٍ وخمسين صوتاً مقابل عشرة وامتناع ثلاثةٍ وعشرين، وقرارُها الصادر في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ بمئةٍ وثمانيةٍ وخمسين مقابل تسعة وامتناع ثلاثةَ عشر.