الفصل الثاني: طوفان الأقصى

منظمةُ هيومن رايتس ووتش، تقريرُها الذي مرّ، في وصف مجرى الهجوم؛ ولجنةُ التحقيق الأممية في تحديد ساعة بدئه واختراقِ السياج برّاً وبحراً وجوّاً.

محمد الضيف، القائدُ العام لكتائب القسّام، رسالتُه الصوتية المبثوثة صباح السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وقد وثّق ملحقُ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بيانَه في صباح ذلك اليوم؛ ونصُّها: “We announce the beginning of the 'al-Aqsa Flood' operation.”

المكتبُ الإعلاميّ لحركة حماس، وثيقتُه الصادرة في ٢١ يناير ٢٠٢٤ بعنوان «هذه روايتنا… لماذا طوفان الأقصى»؛ ونصُّها: “Operation Al-Aqsa Flood on Oct. 7 was a necessary step and a normal response.”

الوثيقةُ نفسُها، في بيان الهدف العسكريّ وأسر الجنود للمقايضة.

الوثيقةُ نفسُها، وفيها عزوُ ما وقع إلى الانهيار الكامل والسريع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية؛ ونصُّها في تجنّب المدنيين إذ عدّته واجباً على مقاتلي القسّام: “is a religious and moral commitment.”

منظمةُ هيومن رايتس ووتش، تقريرُها الصادر في ١٧ يوليو ٢٠٢٤ في ٢٣٦ صفحة، مبنيّاً على ١٤٤ مقابلة منها ٩٤ مع ناجين، وعلى تحقّقٍ من أكثر من ٢٨٠ صورةٍ ومقطع؛ ونصُّه: “The Hamas-led assault on October 7 was designed to kill civilians and take as many people as possible hostage”; “killing civilians and taking hostages were central aims of the planned attack, not an afterthought, a plan gone awry, or isolated acts.”

منظمةُ العفو الدولية، تقريرُها الصادر في ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ في ١٧٣ صفحة، مبنيّاً على سبعين مقابلة وعلى ٣٥٤ مقطعاً وصورة؛ ونصُّه: “meet the contextual, material and mental elements required by Article 7 of the Rome Statute and therefore constitute crimes … against humanity”; “Evidence collected and analysed by Amnesty International… points to Hamas leaders intending to carry out an attack on civilians.” MDE 15/0282/2025.

بيني غانتس، وزيرُ الدفاع الإسرائيليّ، بيانُه عند اكتمال الحاجز في ٧ ديسمبر ٢٠٢١؛ ونصُّه: “The barrier, which is an innovative and technologically advanced project, deprives Hamas of one of the capabilities it tried to develop, and places an 'iron wall', sensors and concrete between the terror organization and the residents of Israel's south.”

علي بركة، عضوُ قيادة حماس في الخارج، حديثُه إلى وكالة أسوشيتد برس في مكتبه ببيروت في ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، فيما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عنها؛ ونصُّه: “We were surprised by this great collapse. We were planning to make some gains and take prisoners to exchange them. This army was a paper tiger.”

الجيشُ الإسرائيليّ، تحقيقاتُه الرسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وأوّلُها المنشورُ في أواخر فبراير ٢٠٢٥.

الجيشُ الإسرائيليّ، تحقيقُه الرسميّ المنشور في فبراير ٢٠٢٥، فيما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» في الثامن والعشرين منه؛ ونصُّه: “They faced only 767 IDF soldiers and 13 spread-out and isolatable tanks.”

منظمةُ هيومن رايتس ووتش في تعداد المواقع، وملحقُ لجنة التحقيق الدولية المستقلة في إحصائه أربعاً وعشرين بلدة، ووكالةُ فرانس برس في نقلها عن مفوّض الشرطة الإسرائيليّ يعقوب شبتاي الاشتباكَ في أحدٍ وعشرين موقعاً، فيما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؛ ونصُّ الأولى: “nineteen kibbutzim, five moshavim, two cities, two music festivals and a beach party”

تقريرُ هيومن رايتس ووتش الذي مرّ، في تفصيل الأفعال التي خلص إلى أنّها ترقى إلى جرائم حرب.

الشرطةُ الإسرائيلية، إحصاؤها قتلى مهرجان نوفا، فيما نقلته صحيفة هآرتس في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وفيه أنّ الشرطة أحصت ٣٦٤ قتيلاً في المهرجان منهم سبعةَ عشرَ شرطياً، وقد نقلته شبكةُ الجزيرة في اليوم نفسِه.

تقريرُ العفو الدولية الذي مرّ؛ ونصُّه في التوصيف: أعمالُ القتل “were constituted, or took place as part of, a mass killing of members of a civilian population' and therefore amount to the crime against humanity of extermination.”

لجنةُ التحقيق الدولية المستقلة المعنيّة بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، برئاسة نافي بيلاي، تقريرُها المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو ٢٠٢٤، ومعه ملحقُها التفصيليّ في أحداث السابع من أكتوبر؛ ونصُّه: “Hamas and other Palestinian armed groups were responsible for the war crimes of intentionally directing attacks against civilians, murder or wilful killing, torture, inhuman or cruel treatment, destroying or seizing the property of an adversary, outrages upon personal dignity and taking hostages.” UN Doc. A/HRC/56/26; A/HRC/56/CRP.3.

وكالةُ فرانس برس في إحصاء الرهائن، فيما نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش؛ ونصُّه: “took hostage 251 civilians and Israeli security forces personnel.”

براميلا باتن، الممثّلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسيّ في النزاعات، تقريرُ بعثتها المنشور في ٤ مارس ٢٠٢٤؛ وقد وجدت في شأن الرهائن معلوماتٍ وصفتها بأنّها واضحةٌ ومقنعة بوقوع عنفٍ جنسيّ على بعضهم؛ ونصُّه: “there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence occurred during the 7 October attacks in multiple locations across Gaza periphery, including rape and gang rape, in at least three locations… the Nova music festival site and its surroundings, Road 232, and Kibbutz Re'im.”

التقريرُ نفسُه، وقد أفرد قسماً في الإسناد قرّر فيه أنّ تحديد المسؤولية يحتاج تحقيقاً شاملاً من جهاتٍ مختصّة، ومعه البيانُ الصحفيّ الأمميّ المرافق الصادر في الرابع من مارس ٢٠٢٤؛ ونصُّهما: “The visit was neither intended nor mandated to be investigative in nature”; “it did not meet with any survivor/victim of sexual violence from 7 October despite concerted efforts encouraging them to come forward.”

التقريرُ نفسُه، وفيه أنّ إحدى الروايتين المنسوفتين هي روايةُ المرأة الحامل؛ ونصُّه: “the mission team… was able to determine that at least two allegations of sexual violence widely repeated in the media, were unfounded due to either new superseding information or inconsistency in the facts gathered”; “a highly publicized allegation of a pregnant woman whose womb had reportedly been ripped open before being killed, with her fetus stabbed while still inside her.”

جيفري غيتلمان، الكاتبُ الرئيسيّ لتحقيق صحيفة نيويورك تايمز «صرخاتٌ بلا كلمات» المنشور في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣، في ندوةٍ نظّمتها كلّية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا في ٩ فبراير ٢٠٢٤ شارك فيها مع شيريل ساندبرغ، فيما نقله موقع «ذي إنترسبت» في الثامن والعشرين من فبراير ٢٠٢٤، وشهدت شبكةُ سي إن إن على انعقاد الندوة وتاريخها؛ ونصُّه: “I don't want to even use the word evidence because evidence is almost like a legal term that suggests you're trying to prove an allegation or prove a case in court… my role is to document, is to present information, is to give people a voice.”

صحيفةُ نيويورك تايمز، مقالُ آدم راسغون وناتان أودنهايمر المنشور في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ في مقطعٍ يقوّض روايةَ مسعفٍ عن اعتداءٍ جنسيّ، وقولُ عضوة الكيبوتس نيلي بار سيناي إنّ الرواية غير صحيحة؛ ونصُّه: “footage taken by an Israeli soldier who was in Be'eri on Oct. 7… shows the bodies of three female victims, fully clothed and with no apparent signs of sexual violence.”

صحيفةُ يديعوت أحرونوت، تحقيقُ رونين بيرغمان ويوآف زيتون المنشور في ١٢ يناير ٢٠٢٤ في ملحقها الأسبوعيّ؛ ونصُّه: “at midday of October 7th, the IDF instructed all its fighting units to perform the Hannibal Directive in practice, although it did so without stating that name explicitly”; “even if this means the endangerment or harming of the lives of civilians in the region, including the captives themselves.”

صحيفةُ هآرتس، تحقيقُها المنشور في ٧ يوليو ٢٠٢٤، وفيه نصُّ الأمر الصادر إلى فرقة غزة في الحادية عشرة واثنتين وعشرين دقيقة، وقولُ مصدرٍ في القيادة الجنوبية: “Not a single vehicle can return to Gaza”; “Everyone knew by then that such vehicles could be carrying kidnapped civilians or soldiers.”

تحقيقُ يديعوت أحرونوت الذي مرّ؛ ونصُّه: “examined some 70 vehicles that … did not reach Gaza because on their way they had been hit by fire from a helicopter gunship, a UAV or a tank, and at least in some of the cases, everyone in the vehicle was killed.”

العميدُ باراك حيرام، قائدُ الفرقة ٩٩، إقرارُه لصحيفة نيويورك تايمز؛ ونصُّه: “The negotiations are over. Break in, even at the cost of civilian casualties.”

يسمين بورات، الناجيةُ من منزل بيسي كوهين في كيبوتس بئيري، شهادتُها في برنامج «هذا الصباح» على إذاعة «كان» مع أرييه غولان في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، وقد وصفت تبادلَ إطلاقٍ ثقيلاً جداً وقصفاً بالدبابات؛ وردُّها حين سُئلت أقُتل بعضُ الضحايا بنيرانٍ صديقة: “Undoubtedly.”

سلاحُ المدرّعات الإسرائيليّ، تحقيقُه الذي عرضه عميت سيغال على القناة الثانية عشرة في الثالث من أبريل ٢٠٢٤، فيما نقلته صحيفة «جويش كرونيكل» في اليوم نفسه؛ ومعه تحقيقُ الجيش الأشملُ المعروض في الحادي عشر من يوليو ٢٠٢٤، وفيه أنّ حيرام وصل في السادسة مساءً بعد إطلاق القذيفة الأولى في الخامسة وثلاثٍ وعشرين دقيقة، وأنّ القذائف الثلاث الأولى أُطلقت بقصد الإصابة القريبة للضغط والرابعةَ استهدفت أعلى المنزل فأخطأت؛ ونصُّه: “Investigators concluded that the hostages were killed by AK-47 rifles, not a tank shell.”

سلاحُ الجوّ الإسرائيليّ، تحقيقُه المنشور في أبريل ٢٠٢٤ في مقتل إفرات كاتس، فيما نقله موقع «إسرائيل ناشونال نيوز» في الخامس من الشهر نفسِه، وفيه أنّها قُتلت على الأرجح بتلك النيران؛ ونصُّه في وصف ما أطلقت عليه المروحية: “fired at a vehicle that had terrorists in it, and which, in retrospect, based on the testimonies, also had hostages in it.”

العقيدُ المتقاعد نوف إيرز، ضابطٌ سابق في سلاح الجوّ الإسرائيليّ، مقابلتُه الصوتية مع صحيفة هآرتس التي أجراها ليئور كودنر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣، فيما نقلته وكالة الأناضول؛ ونصُّه: “What we've seen here is mass Hannibal. There were many gaps in the fences. There were thousands of people in many different vehicles, both with and without hostages.”

سلاحُ الجوّ الإسرائيليّ فيما نقله يوآف زيتون في التحقيق الذي مرّ عن يديعوت أحرونوت، وقد شاركت الثماني والعشرون بالتناوب وكان عشرٌ منها في الجوّ في اللحظة الواحدة، ومعه تقريرُه الأسبق على موقع «واي نت» في نوفمبر ٢٠٢٣ بترجمة ديفيد شين؛ ونصُّهما: “there were 10 helicopter gunships in the air (out of 28 that participated in the battles that morning, by rotation)”; “Twenty-eight fighter helicopters shot over the course of the day all of the ammunition in their bellies, in renewed runs to rearm.”

صحيفةُ هآرتس، تنبيهُها في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ إلى أنّ شهادة الطيّارين تُجتزأ من سياقها، وأنّ صعوبة التمييز هي التي دفعت إلى تكليفهم مهمّةً مغايرة.

يوآف غالانت، وزيرُ الدفاع الإسرائيليّ السابق، مقابلتُه الأولى بعد إقالته مع القناة الثانية عشرة، أجراها يونيت ليفي وعميت سيغال وبُثّت في ٦ فبراير ٢٠٢٥، وقد نُقل اللفظُ المثبَت عن ناقلٍ عربيّ لتعذّر بلوغ الأصل العبريّ المحجوب، وقد وصف سيغال التوجيه بأنّه يقضي بإطلاق النار للقتل حين تكون في المركبة رهينةٌ إسرائيلية فلم يعترض غالانت على التوصيف؛ ونصُّ ردّه: “I think tactically in some places it was, in other places it was not, and that is a problem.”

تقريرُ العفو الدولية الذي مرّ؛ ونصُّه: “while some civilians were indeed killed by Israeli forces, the vast majority of those who died were killed by Palestinian fighters.”

قناةُ «آي ٢٤» الإسرائيلية، بثُّ مراسلتها نيكول زيديك من كيبوتس كفار عزة في العاشر من أكتوبر ٢٠٢٣ نقلاً عن جنود، ثمّ منشورُها على المنصّة بُعيد البثّ؛ ونصُّهما: “One of the commanders here said at least 40 babies were killed — some of them, their heads cut off”; “soldiers told me they believe 40 babies/children were killed.”

البيتُ الأبيض، توضيحُه أنّ الرئيس والمسؤولين لم يروا صوراً ولم يؤكّدوا التقارير باستقلالية، وأنّ تعليق الرئيس استند إلى تصريحات المتحدّث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيليّ وإلى التقارير الإعلامية؛ وقولُ الرئيس جو بايدن قبله: “I never really thought that I would see, have confirmed, pictures of terrorists beheading children.”

المؤسسةُ الإسرائيلية للتأمين الوطنيّ في بياناتها، فيما نقلته وكالةُ فرانس برس في الخامس عشر من ديسمبر ٢٠٢٣ من أنّ ستّةً وأربعين مدنياً قُتلوا في كفار عزة أصغرُهم ابنُ أربعة عشر عاماً، وما نشرته صحيفةُ هآرتس في الرابع من ديسمبر ٢٠٢٣ من أنّ رضيعةً واحدة قُتلت في السابع من أكتوبر كلِّه؛ ومعها ردُّ الجيش الإسرائيليّ لوكالة الأناضول في العاشر من أكتوبر ٢٠٢٣ وردُّ متحدّثته لموقع «ذي إنترسبت»؛ ونصُّهما: “We have seen the news, but we do not have any details or confirmation about that”; “We cannot confirm it officially, but you can assume it happened and believe the report.”

العقيدُ غولان فاخ، قائدُ وحدة الإنقاذ الوطنية، تصريحُه لصحفيين عند منزل بيسي كوهين في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣؛ وبياناتُ مؤسسة التأمين الوطنيّ الإسرائيلية فيما نقلته صحيفة هآرتس في ٤ ديسمبر ٢٠٢٣، وفيها أنّ رضيعةً واحدة قُتلت في الكيبوتس يومها هي ميلا كوهين ذات العشرة أشهر مع أبيها أوهاد؛ ووحدةُ التحقيقات في شبكة الجزيرة، فيلمُها المبثوث في ٢٠ مارس ٢٠٢٤؛ ونصُّه: “claims by the Israel Defence Force that it found 8 burned babies at a house in Kibbutz Be'eri were entirely untrue. There were no babies in the house and the 12 civilians inside were killed by Israeli forces.”

ليئور حيّات، المتحدّثُ بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تصريحُه لوكالة فرانس برس في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “It is due to the fact that there were a lot of corpses that were not identified and now we think those belong to terrorists… not Israeli casualties.”

وكالةُ فرانس برس، تعدادُها القتلى، فيما نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش؛ ونصُّه: “815 of a total of 1,195 people killed were civilians, including 79 foreign nationals. Among them were at least 282 women and 36 children.”

أنطونيو غوتيريش، الأمينُ العام للأمم المتحدة، إحاطتُه مجلسَ الأمن في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣؛ ونصُّه: “I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians – or the launching of rockets against civilian targets.”