الفصل الأول: استهداف المدنيين

تفاصيلُ الهجوم على دير ياسين في التاسع من أبريل ١٩٤٨، وعددُ المهاجمين وانتماؤهم وعددُ أهل القرية.

الرقمُ الشائع أربعةً وخمسين ومئتين، ومصدرُه تقديرُ الصليب الأحمر وتصريحُ مردخاي رعنان قائد الإرغون في القرية، وقد تناقلته الصحافةُ الأمريكية يومَها.

شريف كناعنة ونهاد زيتاوي في دراستهما «دير ياسين»، المونوغراف الرابع من سلسلة «القرى الفلسطينية المدمَّرة»، الصادرة عن مركز الوثائق والأبحاث بجامعة بيرزيت سنة ١٩٨٧، الصفحةُ الخامسة والخمسون، وفيها أسماءُ سبعةٍ ومئة قتيل واثنَي عشرَ جريحاً.

بني موريس وغيرُه من المؤرّخين في توثيق النهب واقتياد الأسرى في شوارع القدس الغربية.

إدانةُ قيادة الهاغاناه والوكالة اليهودية والحاخامية الرئيسية للمذبحة علناً، وبرقيةُ الاعتذار التي بعثتها الوكالةُ إلى الملك عبد الله فرفضها.

مذكّرةُ الوفد البريطانيّ لدى لجنة فلسطين الأممية، رسالةُ فليتشر-كوك إلى رالف بانش المؤرَّخة العشرين من أبريل ١٩٤٨، ونصُّها ورمزُ وثيقتها: “A representative of the International Red Cross who visited Deir Yassin on the 11th April is said to have stated that in one cave he saw heaped bodies of some 150 Arab men, women and children, whilst in a stronghold a further 50 bodies were found… believed to have been a joint National Military Organisation – Stern Group enterprise undertaken with the knowledge of the Haganah [A/AC.21/UK/113].”

ملفُّ التحقيق الجنائيّ البريطانيّ في الواقعة، وفيه شهادةُ الناجية صفية عطية، فيما نقله لاري كولنز ودومينيك لابيير في «يا قدس!»، الصفحتان الخامسة والسبعون بعد المئتين والسادسة والسبعون.

بني موريس في وصفه ما جرى بأنّه ذبحٌ بلا تخطيط.

عزرا ياخين، أحدُ مقاتلي ليحي في دير ياسين، وإحالةٌ إلى الباب الأول في توثيق تحريضه جنودَ حرب غزة بنصّه.

سقوطُ الطنطورة بيد لواء ألكسندروني ليلةَ الثاني والعشرين على الثالث والعشرين من مايو ١٩٤٨، وقتلُ الرجال بعد انتهاء القتال ودفنُهم في قبرٍ جماعيّ.

أطروحةُ تيدي كاتس في قسم تاريخ الشرق الأوسط بجامعة حيفا، المقدَّمة في مارس ١٩٩٨ بعنوان «خروجُ العرب من القرى عند سفح جبل الكرمل الجنوبيّ»، وقد قابل فيها نحو مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين شخصاً وسجّل مئةً وأربعين ساعة، وقدّر القتلى بعد سقوط القرية بنحو مئتين، فيما نقله إيلان بابيه في «قضية الطنطورة» بمجلة الدراسات الفلسطينية سنة ٢٠٠١.

دعوى التشهير التي رفعها قدامى لواء ألكسندروني في ديسمبر ٢٠٠٠، والاعتذارُ الذي وُقّع ثمّ تراجع عنه كاتس، وسحبُ جامعة حيفا الأطروحةَ من رفوفها.

وثائقيُّ «طنطورة» لألون شفارتس، المعروض في مهرجان صندانس سنة ٢٠٢٢.

شهادةُ جنديٍّ من لواء ألكسندروني في الوثائقيّ نفسِه؛ ونصُّها: “Some of these young soldiers… they put [the Palestinian villagers] in a barrel and shot at the barrel, and I remember the blood in the barrel.”

يعقوب هاليلي، المقاتلُ السابق، في الوثائقيّ نفسِه؛ ونصُّه: “were scattered like garbage on the roads, the paths, between the houses.”

مطالبةُ افتتاحية صحيفة هآرتس والسلطة الفلسطينية بالتنقيب في موقع القبر الجماعيّ المرجَّح تحت موقف سيارات في شاطئ دور.

درورا بيلبل، القاضيةُ التي نظرت دعوى التشهير، في الوثائقيّ نفسِه، وقد تبيّن أنّها لم تستمع إلى الأشرطة قبل إغلاق القضية.

يوآف غيلبر، مؤرّخُ الجيش، في الوثائقيّ نفسِه؛ ونصُّه: “I don't believe the witnesses.”

بني موريس نقلاً عن «سفر البلماح»، المرجعِ الرسميّ لتاريخ تلك القوات، في إحصاء نحو مئتين وخمسين قتيلاً باللد في ساعاتٍ قليلة.

إسرائيل كرمي، قائدُ الكتيبة، فيما نشرته صحيفة هآرتس في السابع والعشرين من فبراير ٢٠٢٦ في تحقيق آدم راز المستند إلى وثائق محاكمة لاهيس؛ ونصُّه: “In Lod, hundreds of Arabs were taken into a mosque and Fiats were fired into it.”

أمرُ الطرد الصادر عن إسحاق رابين إلى لواء يفتاح في الثانية عشرة من يوليو ١٩٤٨؛ ونصُّه: “The inhabitants of Lydda must be expelled quickly without attention to age. Implement immediately.”

عددُ المطرودين من اللد والرملة في قيظ يوليو مشياً نحو خطوط الجيش الأردنيّ.

حذفُ مجلس الرقابة الإسرائيليّ المقطعَ من مذكّرات رابين، وتسريبُ المترجم بيرتس كيدرون إيّاه إلى ديفيد شيبلر بصحيفة نيويورك تايمز التي نشرته في الثالث والعشرين من أكتوبر ١٩٧٩.

شهادةُ الجنديّ س. كابلان، عضوِ حزب مبام، في رسالته إلى محرّر صحيفة «عل همشمار» بتاريخ الثامن من نوفمبر ١٩٤٨، وقد أخرجها بني موريس من الأرشيف ونُشرت كاملةً في هآرتس سنة ٢٠١٦؛ وفيها أنّ الموجة الأولى قتلت ثمانين إلى مئة، وأنّ الأطفال قُتلوا بتحطيم رؤوسهم بالعصيّ، وأنّ الباقين حُبسوا ونُسفت الدورُ فوقهم أحياءً.

تقديرُ مختار الدوايمة في إفادةٍ محلَّفة قُدّمت إلى الأمم المتحدة.

أهارون تسيزلينغ، وزيرُ الزراعة، أمام مجلس الدولة المؤقّت في السابع عشر من نوفمبر ١٩٤٨؛ ونصُّه المترجَم: “I couldn't sleep all night… Now Jews too have behaved like Nazis and my entire being has been shaken.”

يوسف نحماني، مديرُ الصندوق القوميّ اليهوديّ في الجليل، في يومياته مُدخَلَ السادس من نوفمبر ١٩٤٨، فيما نقله بني موريس في «١٩٤٨ وما بعدها» الصادر عن مطبعة كلاريندون سنة ١٩٩٤، الفصلُ الخامس؛ ونصُّه: “In Safsaf… the inhabitants had raised a white flag, the [soldiers] collected and separated the men and women, tied the hands of fifty-sixty fellahin and shot and killed them and buried them in a pit… Where did they come by such a measure of cruelty, like Nazis?”

بني موريس في توثيقه من أرشيف الجيش الإسرائيليّ سلسلةَ الوقائع الممتدّة من الخصاص في ديسمبر ١٩٤٧ إلى صليحة في أكتوبر ١٩٤٨، ومنها أمرُ اقتحام سعسع في فبراير ١٩٤٨ بنسف عشرين داراً وقتلِ أكبر عددٍ ممكن.

دخولُ الكتيبة الثانية عشرة من لواء غولاني قريةَ عيلبون المسيحية في الثلاثين من أكتوبر ١٩٤٨، واقتيادُ تسعةَ عشرَ رجلاً وإعدامُ أربعةَ عشرَ منهم.

مدى قتلى الحولة بين أربعةٍ وثلاثين وثمانيةٍ وخمسين.

شكوى دوف يرمياهو، نائبِ قائد الكتيبة، إلى قيادته، وهي التي دفعت إلى محاكمة لاهيس، وقد كان الجنديَّ الوحيد الذي حوكم على قتل عربٍ في حرب ١٩٤٨.

إدانةُ شموئيل لاهيس بالقتل أمام محكمة عسكرية والحكمُ عليه بسبع سنوات، ثمّ تخفيفُه في الاستئناف إلى سنةٍ واحدة، والإفراجُ عنه سنة ١٩٥٠؛ ونصُّ الحكم محفوظٌ في أرشيف كلية الحقوق بجامعة تل أبيب.

عفوُ الرئيس إسحاق بن تسفي بأثرٍ رجعيّ سنة ١٩٥٥، وقبولُ لاهيس محامياً بقرارٍ يقضي بأنّ فعله لا يحمل وصمة، ثمّ توليه المديريةَ العامة للوكالة اليهودية سنة ١٩٧٨، فيما وثّقته مجلة الدراسات الفلسطينية في المجلّد السابع العدد الرابع صيفَ ١٩٧٨، الصفحاتُ من الثالثة والأربعين بعد المئة إلى الخامسة والأربعين، ونعيُ صحيفة هآرتس في الخامس عشر من مارس ٢٠١٩.

حصيلةُ غارة قبية في الرابع عشر على الخامس عشر من أكتوبر ١٩٥٣، تسعةٌ وستون قتيلاً ثلثاهم نساءٌ وأطفال، ونحو خمسةٍ وأربعين منزلاً ومدرسةً ومسجداً.

الأمرُ العملياتيّ للغارة، فيما أورده آفي شلايم في «الجدار الحديدي» الصادر عن دار نورتون، الصفحةُ الحادية والتسعون، وبني موريس في «حروب إسرائيل الحدودية ١٩٤٩–١٩٥٦» الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد سنة ١٩٩٣، الصفحتان الثامنة والخمسون بعد المئتين والتاسعة والخمسون؛ ونصّاه: “maximal killing and damage to property; carry out destruction and maximum killings.”

تقريرُ المراقب الأمميّ الذي عاين الموقع وأثبت حصار الأهالي بالنار داخل بيوتهم حتى فُجّرت عليهم.

أرييل شارون في مذكّراته «محارب» في دفعه بأنّ قواته ظنّت البيوت خالية بعد تفتيشها.

قرارُ مجلس الأمن رقم ١٠١ الصادر في الرابع والعشرين من نوفمبر ١٩٥٣، وقد اعتُمد في الجلسة الثانية والأربعين بعد الستمئة بتسعة أصواتٍ دون معارض وامتناع لبنان والاتحاد السوفييتي؛ ونصُّ فقرته الثانية: “Expresses the strongest censure of that action, which can only prejudice the chances of that peaceful settlement which both parties, in accordance with the Charter, are bound to seek, and calls upon Israel to take effective measures to prevent all such actions in the future [S/3139/Rev.2].”

موشيه شاريت في يومياته، فيما نقلته مجلة الدراسات الفلسطينية في دراستها «غارةُ قبية ١٩٥٣ مراجَعةً: مقتطفاتٌ من يوميات موشيه شاريت»؛ ونصُّه: “I denounced the Qibya affair, which had presented us to the entire world as bloodthirsty bandits capable of large-scale slaughter… I warned that the stain that was cast on us in the eyes of the world would not be washed away for many years.”

إبلاغُ مخاتير قرى المثلث بحظر التجول في الثالثة والنصف عصراً ليبدأ في الخامسة، وجهلُ العمال به.

شهادةُ الرائد شموئيل ملينكي أمام المحكمة عن أمر قائد اللواء يسسخار شدمي؛ ونصُّها: “anyone who left his house would be shot. It would be best if on the first night there were 'a few like that' and on the following nights they would be more careful.”

حصيلةُ كفر قاسم في التاسع والعشرين من أكتوبر ١٩٥٦، ثمانيةٌ وأربعون قتيلاً منهم ثلاثةٌ وعشرون قاصراً وامرأةٌ حامل.

إبقاءُ الرقابة العسكرية الحدثَ طيّ الكتمان.

القاضي بنيامين هاليفي في حكمه بمبدأ «الأمر غير القانونيّ بشكلٍ صارخ»؛ ونصُّه المترجَم: “The distinguishing mark of a manifestly unlawful order is that above such an order should fly, like a black flag, a warning saying: Prohibited!”

الأحكامُ الأولى بالسجن من سبع سنواتٍ إلى سبعَ عشرةَ، ثمّ تخفيفُها تباعاً بقراراتٍ عسكرية ثمّ بعفوٍ رئاسيّ، حتى خرج آخرُ المدانين بحلول سنة ١٩٥٩.

محاكمةُ يسسخار شدمي منفرداً وإدانتُه بتجاوز الصلاحية وتغريمُه عشر بروطات.

ترقيةُ شموئيل ملينكي بعد خروجه فعُهد إليه أمنُ مفاعل النقب، وتعيينُ غبرئيل دهان قائدِ الفصيل المنفّذ مسؤولاً عن شؤون العرب في بلدية الرملة.

دخولُ القوات الإسرائيلية خان يونس ومخيمَها في الثالث من نوفمبر ١٩٥٦، وعمليةُ الفرز في مخيم رفح في الثاني عشر منه.

التقريرُ الخاصّ لهنري لابويس، المديرِ العام للأونروا، إلى الجمعية العامة، وسجلاتُ الجمعية العامة الدورةُ الحادية عشرة الملحقُ الرابعَ عشرَ ألف، الصادرُ في الخامس عشر من ديسمبر ١٩٥٦؛ ونصُّ فقرتيه الثالثة والعشرين والسابعة والعشرين: “the Director received from sources which he considers trustworthy lists of names of persons alleged to have been killed on 3 November, numbering 275 individuals, of whom 140 were refugees and 135 local residents of Khan Yunis… lists of names of persons alleged to have been killed in Rafah on 12 November, numbering 111, of whom 103 were refugees, seven local residents and one Egyptian [A/3212/Add.1].”

العميدُ المتقاعد أرييه بيرو في إقراره بقتل تسعةٍ وأربعين أسيراً وعاملاً مصرياً قرب ممرّ متلا ورأس سدر في حرب ١٩٥٦، فيما نشرته صحيفة «معاريف» في الرابع من أغسطس ١٩٩٥؛ ونصُّه: “There were exactly 49… We tied their hands and made them go down to the quarry. They were startled, broken and shattered.”

بيرو في التصريح نفسِه؛ ونصُّه: “If I were to be put on trial for what I did, then it would be necessary to put on trial at least one-half the Israeli army which, in similar circumstances, did what I did.”

احتجاجُ الدولة بالتقادم لمنع ملاحقته.

أرييه يتسحاكي، الباحثُ الذي عمل في قسم التاريخ بالجيش الإسرائيليّ وأستاذُ جامعة بار-إيلان، فيما نقلته وكالة أسوشيتد برس في السادس عشر من أغسطس ١٩٩٥؛ ونصُّه: “several mass killings in 1967 in which some 1,000 Egyptian prisoners were killed in the Sinai… executions of 300 to 400 Egyptian commandos in El Arish was the worst case he knew.”

غابي برون، صحفيُّ «يديعوت أحرونوت»، في شهادته؛ ونصُّها: “The Egyptian prisoners of war were ordered to dig pits and then army police shot them to death. I witnessed the executions with my own eyes on the morning of June eighth, in the airport area of El Arish.”

تحقيقُ صحيفة هآرتس بقلم آدم راز، الباحثِ في معهد عكيفوت لأبحاث الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، المنشورُ في الرابع من يونيو ٢٠٢٦ بعنوان «أُمرنا بالقتل: نكبةُ ١٩٦٧ التي لا يعرفها الإسرائيليون»، المستندُ إلى محاضر شهادات جنودٍ في أرشيف ياد طابنكين برمات غان.

شهادةُ جنديّ في التحقيق نفسِه؛ ونصُّها: “At first I wasn't willing to execute Arabs who weren't resisting… Then we came to the conclusion that we had to kill. We went through the process of ceasing to see them as human beings.”

شهادةُ جنديٍّ ثانٍ في التحقيق نفسِه؛ ونصُّها: “human lives didn't matter. You could kill, there was no law. No one would say a word to you, but it's not a good feeling. It mainly kills your humanity.”

شهادةُ جنديٍّ ثالث في التحقيق نفسِه؛ ونصُّها: “punitive expeditions we would carry out in the minority villages in the Strip, not once or twice. We caught guys, lined them up and eliminated them. In retrospect, it looks like murder.”

أوري أفنيري، عضوُ الكنيست، في جمعه شهاداتِ جنودٍ عن إطلاق النار على العائدين وطلبِه من رئيس الأركان إسحاق رابين فتحَ تحقيقٍ ووقفَ القتل؛ ونصُّه من سيرته الذاتية: “we received orders to shoot to kill, without prior warning… we would kill, by explicit order of the officer present, those who were alive, including those hiding and the wounded.”

يهوشوع فروندليش، أرشيفيُّ الدولة، في توصيته سنة ٢٠٠٨ بإبقاء ملفّ رفح مغلقاً؛ ونصُّها: “the case concerning an incident that took place in Rafah after the Six-Day War… exposing it could cause serious damage to Israel's foreign relations.”

قصفُ مصنع أبو زعبل للصناعات المعدنية في الثاني عشر من فبراير ١٩٧٠ ومقتلُ ثلاثةٍ وثمانين عاملاً مدنياً، وإقرارُ إسرائيل به ووصفُها إيّاه بالخطأ المأساويّ.

غارةُ بحر البقر في الثامن من أبريل ١٩٧٠، وعددُ ضحاياها.

دفعُ موشيه ديان ومندوبِ إسرائيل في الأمم المتحدة يوسف تكواه بأنّ المستهدَف منشأةٌ عسكرية.

إسقاطُ رحلة الخطوط الليبية رقم مئةٍ وأربعةَ عشرَ في الحادي والعشرين من فبراير ١٩٧٣، ومقتلُ ثمانيةٍ ومئة ونجاةُ خمسة.

قرارُ مجلس منظمة الطيران المدنيّ الدوليّ الصادر في الخامس من يونيو ١٩٧٣؛ ونصُّه: “STRONGLY CONDEMNS the Israeli action which resulted in the destruction of the Libyan civil aircraft and the loss of 108 innocent lives.”

تطويقُ الجيش الإسرائيليّ مخيمَي صبرا وشاتيلا وإطلاقُه القنابل المضيئة فوقهما ليلاً، وإذنُه لميليشيا الكتائب بالدخول.

مدى تقديرات القتلى في صبرا وشاتيلا.

مظاهرةُ نحو أربعمئة ألف إسرائيليّ في تل أبيب في الخامس والعشرين من سبتمبر ١٩٨٢ بدعوة حركة «السلام الآن»، وهي نحو عُشر سكان إسرائيل آنذاك.

تقريرُ لجنة كاهان الصادر في الثامن من فبراير ١٩٨٣، وفيه أنّ المسؤولية المباشرة على الكتائب وأنّ إسرائيل تتحمّل مسؤوليةً غير مباشرة.

التقريرُ نفسُه في تحميل أرييل شارون مسؤوليةً شخصية والتوصيةِ بإعفائه، وإقرارُ الحكومة التوصيات بستةَ عشرَ صوتاً مقابل واحد؛ ونصُّه: “personal responsibility… he ignored the danger of acts of bloodshed and revenge… did not take appropriate measures to prevent them.”

اللجنةُ الدولية المستقلة برئاسة الحقوقيّ الأيرلنديّ شون ماكبرايد سنة ١٩٨٣، وخلاصتُها بمسؤولية إسرائيل المباشرة بوصفها القوةَ المحتلّة لبيروت الغربية.

قرارُ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٧/١٢٣ الصادر في السادس عشر من ديسمبر ١٩٨٢، الفقرةُ الثانية؛ ونصُّها ورمزُه: “Resolves that the massacre was an act of genocide [A/RES/37/123].”

مقالُ سيث أنزيسكا «صبرا وشاتيلا: كشوفاتٌ جديدة» المنشورُ في مجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكس» في السابع عشر من سبتمبر ٢٠١٨، مقتبَساً من كتابه «منعُ فلسطين» الصادر عن مطبعة جامعة برنستون، ومعه نشرُ معهد الدراسات الفلسطينية الوثائقَ نفسَها؛ ومصدرُها وليام كوانت الذي حصل عليها في دعوى شارون ضدّ مجلة تايم سنة ١٩٨٤.

تقريرُ منظمة بتسيلم الإسرائيلية الصادر في يناير ١٩٩٨ بعنوان «١٩٨٧–١٩٩٧: عقدٌ من انتهاكات حقوق الإنسان» بقلم نوغا كادمان، وفيه ثمانيةَ عشرَ وثلاثُمئةٍ وألفُ قتيل بين التاسع من ديسمبر ١٩٨٧ والثامن من ديسمبر ١٩٩٧، منهم اثنان وثمانون وثمانمئة في الضفة واثنان وتسعون وأربعمئة في غزة، و٢١٪ منهم أطفال؛ ونصُّه: “fourteen were beaten to death.”

التقريرُ نفسُه في حصيلة المحاسبة؛ ونصُّه: “B'Tselem knows of only fifty-five cases in which Palestinians were killed and security forces were prosecuted. Only nineteen were convicted of causing death… In fourteen cases, the defendants were acquitted.”

قصفُ المدفعية الإسرائيلية مقرَّ الكتيبة الفيجية بقانا في الثامن عشر من أبريل ١٩٩٦، وحصيلتُه.

رسالةُ الأمين العام بطرس بطرس غالي إلى رئيس مجلس الأمن المؤرَّخة السابع من مايو ١٩٩٦، محيلةً تقريرَ مستشاره العسكريّ اللواء فرانكلين فان كابن المؤرَّخ الأول من مايو؛ ونصُّها: “the pattern of impacts in the Qana area makes it unlikely that the shelling of the United Nations compound was the result of technical and/or procedural errors [S/1996/337].”

خلاصاتُ فان كابن الفنية الأربع في التقرير نفسِه، من بقعتَي التركّز المنفصلتين على نحو مئةٍ وأربعين متراً، إلى انزياح ثقل النيران، إلى توزيع الصمامات الجوية والتصادمية.

تحليقُ مسيّرةٍ إسرائيلية فوق المنطقة وقت القصف.

رفضُ إسرائيل خلاصاتِ التقرير جملةً ودفعُها بأنّ ما جرى سلسلةُ أخطاء عملياتية وإخفاقاتٍ فنية.

طلال أبو رحمة، مصوّرُ القناة الفرنسية الثانية، في نقل المشهد حيّاً، وبثُّ مراسلها شارل إندرلين إيّاه.

الجنرال جيورا إيلاند، رئيسُ شعبة العمليات، لهيئة الإذاعة البريطانية في الثالث من أكتوبر ٢٠٠٠، وقد قبِل المسؤولية وأعرب عن الأسف؛ ونصُّه: “It could very well be that they were hit by our fire.”

سحبُ الحكومة الإسرائيلية إقرارَها سنة ٢٠٠٧، ولجنةُ نتنياهو الرسمية سنة ٢٠١٢ وخلاصتُها بنفي مسؤولية الجيش والطعنِ في دلالة اللقطة، وإحالةٌ إلى فصل طمس الحقيقة.

قتلُ الشرطة الإسرائيلية ثلاثةَ عشرَ شاباً بين الأول والثامن من أكتوبر ٢٠٠٠، اثنا عشرَ منهم مواطنون إسرائيليون وواحدٌ من غزة، وجرحُ أكثرَ من ألف.

تقريرُ لجنة أور برئاسة القاضي ثيودور أور المنشور في الأول من سبتمبر ٢٠٠٣ في أكثرَ من ثمانمئة صفحة، وخلاصتُه بانتفاء المبرّر لإطلاق النار الحيّ وانتفاءِ الخطر الحقيقيّ على الشرطة، وباستخدام القنّاصة والرصاص المطاطيّ خلافاً للأنظمة.

قصفُ الطيران الإسرائيليّ مبنىً من ثلاثة طوابق في قانا بعد منتصف ليل الثلاثين من يوليو ٢٠٠٦ بقنبلتين، واحتماءُ عائلتَي شلهوب وهاشم بقبوه.

قرارُ قسم التحقيق مع الشرطة في سبتمبر ٢٠٠٥ بعدم توجيه أيّ اتهام، وإغلاقُ الملفّات دون محاكمة شرطيٍّ واحد.

تصحيحُ منظمة هيومن رايتس ووتش حصيلةَ قانا الثانية في تقريرها «ضرباتٌ قاتلة» الصادر في الثاني من أغسطس ٢٠٠٦ وبيانِها في الأول منه؛ ونصُّه: “Initial estimates in the immediate aftermath of the attack put the death toll at 54, based on a register of sixty-three persons who had been sheltering in the building and the ability of rescue workers to find only nine survivors. Human Rights Watch, after visiting Qana, learned that at least twenty-two people escaped the basement, and twenty-eight are confirmed dead.”

نفيُ باحثي المنظمة وجودَ منصّاتٍ أو مقاتلين في الموقع، وشهادةُ الناجين، وقطعُ القصف الإسرائيليّ نفسِه طرقَ النزوح الأربع الخارجة من قانا.