الفصل الثالث: الإبادة المجتمعية

وليد الخالدي في «كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمّرتها إسرائيل سنة ١٩٤٨ وأسماء شهدائها»، الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة ١٩٩٢ في ستّمئة وستٍّ وثلاثين صفحة؛ ونصُّ تصنيفه: “Of the 418 villages, 292 (70 percent) were totally destroyed; 90 villages (22 percent) were largely destroyed, which means that only a small percentage of the houses were left standing.”

تفاوتُ إحصاءات القرى المهجَّرة باختلاف معايير العدّ، فبني موريس يحصي تسعاً وستّين وثلاثمئة، وعارف العارف تسعاً وتسعين وثلاثمئة، وسلمان أبو ستّة في «سجلّ النكبة» عدداً أعلى لشموله مواقعَ وعشائرَ بدوية استبعدها غيرُه.

بني موريس في مراجعته لكتاب الخالدي، صحيفة هآرتس، ملحقُ «سفاريم» العدد التاسع والثلاثون، الرابع والعشرون من نوفمبر ١٩٩٣، الصفحة الأولى؛ ونصُّ المقتطف المنقول: “a very significant encyclopedic work… an indispensable basic research tool… a dazzling achievement.”

يوسف فايتس، مدير دائرة الأراضي في الصندوق القوميّ اليهوديّ، في يومياته مُدخَلَ العشرين من ديسمبر ١٩٤٠، فيما نشره نور مصالحة في «طرد الفلسطينيين: مفهوم الترانسفير في الفكر السياسيّ الصهيونيّ ١٨٨٢–١٩٤٨» الصادر سنة ١٩٩٢، الصفحةُ الحادية والثلاثون بعد المئة؛ ونصُّه: “Amongst ourselves it must be clear that there is no room for both peoples in this country… the only solution is that the Land of Israel… without Arabs… The only way is to transfer the Arabs from here to neighbouring countries, all of them.”

إعدادُ الصندوق القوميّ اليهوديّ مسوحاً تفصيلية للقرى الفلسطينية قبل ١٩٤٨ والانتفاعُ بها في عمليات الحرب.

غرسُ الصندوق القوميّ اليهوديّ غاباتِ الصنوبر فوق مواقع القرى الممحوّة بتبرّعات يهود العالم.

احتلالُ قرى اللطرون الثلاث في يونيو ١٩٦٧ وتسويتُها بالأرض ومنعُ العودة.

عاموس كينان في شهادته المكتوبة عن إخلاء بيت نوبا، المنشورة بالإنجليزية في «إسرائيل، نصرٌ مهدور» الصادر في تل أبيب سنة ١٩٧٠، الصفحاتُ من الثامنة عشرة إلى الحادية والعشرين، وقد أُرسلت إلى أعضاء الكنيست؛ ومطلعُها: “Beit Nuba village near Latrun. The commander of my platoon said that it had been decided to blow up the three villages in the sector — Yalou, Beit Nuba and Amwas.”

حملةُ الفرع الكنديّ للصندوق القوميّ اليهوديّ برئاسة برنارد بلومفيلد لجمع نحو خمسةَ عشرَ مليون دولار، وإقامةُ «متنزّه كندا» فوق أراضي القرى الثلاث وأنقاضها، وخلوُّ لوحات المتبرعين وأدلّة الزوار من ذكرها.

دفعُ إسرائيل بالضرورة العسكرية في هدم قرى اللطرون لإطلال الجيب على طريق القدس.

شقُّ الطرق في مخيمات جباليا والشاطئ ورفح صيف ١٩٧١ بهدم البيوت الواقعة في مسارها.

تقريرُ الأمين العام للأمم المتحدة عن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، المؤرَّخ السادس من أكتوبر ١٩٧٧، نقلاً عن الأونروا؛ ونصُّه ورمزُه: “In July-August 1971, the Israeli occupying authorities demolished a number of shelters in the Jabalia, Beach and Rafah camps, the stated purpose being to construct access roads within the camps. The demolitions affected 2,554 refugee families comprising 15,855 persons; a total of 7,729 shelter rooms were demolished [A/32/264].”

التقريرُ نفسُه في حصيلة السكن البديل؛ ونصُّه: “of the total of 2,554 families affected by the demolitions in July-August 1971, it is still the case that only 67 have been provided with free alternative accommodation by the Israeli occupying authorities.”

حكمُ المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية داوود ضدّ وزير الدفاع، الصادر في الحادي والثلاثين من يوليو ١٩٥١، وخلاصتُه أنّه لا مانعَ قانونياً من عودة المدّعين إلى قريتهم؛ ونصُّها ورقمُها: “no legal impediment to the plaintiffs returning to their village — HCJ 64/51, P.D. 5(2): 1118.”

نسفُ بيوت إقرث كلِّها يوم عيد الميلاد سنة ١٩٥١ وإبقاءُ الكنيسة والمقبرة، والقضيةُ ما تزال منظورة.

قصفُ سلاح الجو الإسرائيليّ كفر برعم في السادس عشر من سبتمبر ١٩٥٣، ومصادرةُ أرضها، وقيامُ كيبوتس برعام على بعضها.

بتسلئيل سموتريتش، وزيرُ المالية، في ربطه تقنينَ خمس مستوطنات بالاعتراف الأوروبيّ بدولة فلسطين أواخر يونيو ٢٠٢٤؛ ونصُّه: “For every country that unilaterally recognises a Palestinian state, we will establish a settlement.”

سموتريتش في مؤتمرٍ صحفيّ بمعاليه أدوميم في الرابع عشر من أغسطس ٢٠٢٥، رداً على إعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا عزمَها الاعتراف؛ ونصُّه: “Those around the world who try to recognize a Palestinian state will see our response on the ground – not with documents or declarations, but with facts: homes, roads, and Jewish families building their lives here… This reality buries the idea for good – there is nothing to recognize.”

خطةُ إي-١ وحجمُها ألفٌ وأربعمئة وواحدٌ وثلاثة آلاف وحدة سكنية، وطرحُ ألفٍ وأربعمئة منها للتسويق أولاً، ومصادقةُ لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية في أغسطس ٢٠٢٥.

قانونُ أملاك الغائبين الصادر في مارس ١٩٥٠، وسريانُه بأثرٍ رجعيّ من التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧، وابتكارُه صنفَ «الحاضر الغائب».

عدُّ أعضاء المجلس الإسلاميّ الأعلى غائبين، وأيلولةُ أوقاف المسلمين العامة إلى القيّم على أملاك الغائبين ثمّ إلى سلطة التطوير.

تحويلُ قسمٍ من مقبرة مأمن الله موقفَ سيارات سنة ١٩٦٤، وتخصيصُ جزئها الشماليّ لبناء «متحف التسامح» التابع لمركز سيمون فيزنتال، وبدءُ العمل نحو ٢٠٠٤–٢٠٠٥.

مركزُ الحقوق الدستورية الأمريكيّ في توثيق نبش القبور ودخولِ الجرافات ليلةَ الخامس والعشرين على السادس والعشرين من يونيو ٢٠١١ وتدميرِها نحو مئة شاهد قبر، وتراجعِها حين تبيّن لمشغّليها أنّهم يُصوَّرون.

التماساتُ ذرّيّات العائلات المقدسية إلى الأمم المتحدة واليونسكو منذ فبراير ٢٠١٠، وإقرارُ المحكمة العليا الإسرائيلية البناءَ.

أنظمةُ الدفاع للطوارئ لسنة ١٩٤٥، وهي مئةٌ وسبعون مادّةً في خمسةَ عشرَ فصلاً ورثتها الدولة عن الانتداب، ومنها المادةُ الخامسة والعشرون بعد المئة في إعلان المناطق المغلقة، والتاسعة بعد المئة في تقييد حركة الأفراد، والتاسعة عشرة بعد المئة في الهدم والختم.

بقاءُ الأنظمة سارية بعد إلغاء الحكم العسكريّ ثمّ نقلُها أداةً لإدارة الأرض المحتلة بعد ١٩٦٧، فيما وثّقته منظمة بتسيلم؛ ونصُّها: “Upon occupation of the territories in 1967, the military governor issued a military order 'freezing' the legal situation then existing there… Regional Commanders in the West Bank and in the Gaza Strip issued orders holding that the Defense Regulations were valid in the Occupied Territories.”

تقديرُ المهجَّرين داخلياً.

جمعُ أمناء المكتبة الوطنية اليهودية ومكتبة الجامعة العبرية نحو ثلاثين ألف كتابٍ من بيوت القدس الغربية بين مايو ١٩٤٨ وفبراير ١٩٤٩، فيما حقّقه الباحث غيش عميت في دراسته «إنقاذٌ أم نهب؟» بمجلة الدراسات الفلسطينية، المجلّد الأربعون العدد الرابع، استناداً إلى تقرير المكتبة الوطنية في مارس ١٩٤٩ المحفوظ في أرشيف الدولة؛ ونصُّه ورمزُ الملفّ: “approximately 30,000 books were collected between May 1948 and late February 1949 and incorporated into the National Library collections — ISA GL 1429/3.”

الدراسةُ نفسُها في جمع القيّم على أملاك الغائبين ما بين أربعين وخمسين ألفاً من يافا وحيفا وطبرية والناصرة.

الدراسةُ نفسُها في مصير ستّةٍ وعشرين ألفاً منها؛ ونصُّها: “In 1957, the state pulped 26,000 of these books on discovering that they were of no financial value while some were perceived as a threat to national security.”

بقاءُ ستّة آلاف كتابٍ عربيّ على رفوف المكتبة الوطنية موسومةً بحرفين لاتينيين اختصاراً لـ«أملاك متروكة» بعد إزالة أسماء مالكيها، ورسمُهما: AP

كشفُ غيش عميت الملفَّ سنة ٢٠٠٨ في «جويش كوارترلي»، ثمّ وثائقيُّ بيني برونر «السرقة الكبرى للكتب» المعروض سنة ٢٠١٢.

عميت في ردّه دعوى الإنقاذ؛ ونصُّه: “This was not a spontaneous act, nor was it a rescue. It was based first and foremost on the library's organised plan to confiscate and to loot the Palestinian culture.”

اقتحامُ مركز الأبحاث الفلسطينيّ في بيروت الغربية وتحميلُ مكتبته وأرشيفه وميكروفيلماته على ثلاث شاحنات في الخامس عشر من سبتمبر ١٩٨٢.

إصرارُ صبري جريس، مديرِ المركز، على معاملة المكتبة أسيرةَ حرب وإدراجِها في التبادل، وإعادتُها في الثالث والعشرين من نوفمبر ١٩٨٣ ضمن صفقةٍ خرج بها أربعةُ آلافٍ وخمسمئة أسير، فيما حقّقته الباحثة هناء سليمان في دراستها «أثرُ حركة تحرّر».

رونا سيلع في كشفها بقاءَ أرشيفات أفلامٍ وصورٍ منهوبة من بيروت في أرشيفات الجيش الإسرائيليّ، في دراستها الصادرة سنة ٢٠١٨، الصفحةُ الخامسة بعد المئتين.

إنشاءُ ديفيد بن غوريون لجنةَ أسماء النقب في السابع من يوليو ١٩٤٩ بعد احتلال النقب بأربعة أشهر، ومهمتُها الأولى تحديدُ أسماءٍ عبرية لكلّ المواقع فيه، ثمّ توسّعُها إلى كامل أراضي الدولة، واعتمادُها مبدأ «الهويّات التاريخية» العبرية دون العربية.

دمجُ اللجنتين سنة ١٩٥١ في «لجنة الأسماء الحكومية»، وتفويضُها بتسمية كل نقطةٍ على الخريطة و«إحلال أسماءٍ عبرية محلّ الأسماء العربية التي كانت قائمة قبل ١٩٤٨»، وشرحُ بن غوريون غرضَها؛ ونصُّه: “to distance the Arab names for state reasons: just as we don't acknowledge the political ownership of the Arabs over the land, so we do not acknowledge their spiritual ownership and their names.”

ميرون بنفنستي، نائبُ رئيس بلدية القدس الأسبق، في «المشهد المقدّس: التاريخُ المطمور للأرض المقدّسة منذ ١٩٤٨» الصادر عن مطبعة جامعة كاليفورنيا سنة ٢٠٠٠، في إحصائه إحلالَ التسمية العبرية محلّ أكثرَ من تسعة آلاف اسمٍ عربيّ لمعالمَ طبيعية وقرًى وخِرَب.

موشيه ديان في خطابه أمام طلبة معهد التخنيون بحيفا في التاسع عشر من مارس ١٩٦٩، فيما نشرته صحيفة هآرتس في الرابع من أبريل ١٩٦٩، وأورده إدوارد سعيد في «قضية فلسطين» الصادر سنة ١٩٨٠، الصفحةُ الرابعة عشرة؛ ونصُّه: “Jewish villages were built in the place of Arab villages. You do not even know the names of these Arab villages… Nahalal arose in the place of Mahalul, Gevat — in the place of Jibta, Sarid — in the place of Haneifs and Kefar Yehoshua — in the place of Tell Shaman. There is no one place built in this country that did not have a former Arab population.”

أسماءُ رؤساء الوزراء الأصلية ومساقطُ رؤوسهم، وأنّ إسحاق رابين المولود سنة ١٩٢٢ أوّلُ رئيس وزراء وُلد على أرض فلسطين.

طلبُ شمعون بيريز الجنسيةَ الفلسطينية وهو مختومٌ في أكتوبر ١٩٤٣، ومعه طلبُ تغيير الاسم المؤرَّخ السابع من أكتوبر ١٩٤٣، ويمينُ الولاء عند منحه الجنسية في الرابع من يناير ١٩٤٤؛ ونصُّ الاسم والطلب واليمين: “Szymel Perski… Szymel is a corrupted Polish version of the name Shimon… I will be faithful and loyal to the Government of Palestine.”

مقتلُ ستّة من أهالي الجليل برصاص قوات الأمن في الثلاثين من مارس ١٩٧٦ إبّان الإضراب على مصادرات «تهويد الجليل» المعلنة في فبراير من العام نفسِه، فيما صار يُعرف بيوم الأرض.

مذكّرةُ يسرائيل كينيغ، مفوّضِ اللواء الشماليّ في وزارة الداخلية، المحرَّرةُ في أبريل ١٩٧٦ والتي سرّبتها صحيفة «عل همشمار»، وفيها توصيتُه بفحص إمكانية «تمييع تركّزات السكان العرب» القائمة في الجليل.

مقتلُ ثلاثةَ عشرَ من فلسطينيي الداخل بالرصاص الحيّ في أكتوبر ٢٠٠٠، وخلاصةُ لجنة أور الرسمية بانتفاء المبرّر، وإغلاقُ الملفّات دون محاكمة، على ما بُسط في فصل استهداف المدنيين.

عددُ سكان القرى غير المعترف بها في النقب.

هدمُ قرية العراقيب وإعادةُ بنائها.

منظمةُ العفو الدولية في بيانها المؤرَّخ الثامن من مايو ٢٠٢٤؛ ونصُّه: “The Israeli authorities' demolition on 8 May 2024 of 47 homes in Wadi al-Khalil, an unrecognized Palestinian/Bedouin village in the Negev/Naqab, without proper consultation or compensation… the highest [demolitions] in a single day since the demolitions of Al-Araqib in 2010… the forced eviction of over 300 residents.”

هدمُ أكثرَ من أربعة آلاف منشأة في القرى غير المعترف بها سنة ٢٠٢٤، وقد أحصى مركزُ الإعلام الفلسطينيّ ألفين وسبعاً في النصف الأول وحده مقابل سبعٍ وستّين وسبعمئة وألفٍ في النصف المماثل من السنة السابقة.

أرقامُ وزارة الأمن القوميّ الإسرائيلية لسنة ٢٠٢٥؛ ونصُّها: “authorities demolished 5,742 'illegal structures' in the region in 2025, up from 2,850 in 2022. More than 1,000 of those structures were homes.”

وكيلُ جهاز الأمن العام داخل وزارة التربية ومراجعتُه طلباتِ التوظيف، فيما وثّقته منظمة «عدالة» سنة ٢٠٠١؛ ونصُّه: “A Shin Bet officer works in the Ministry of Education and reviews the employment applications of all Arab educators for Arab schools… All teachers, principals and supervisors appointed to Arab schools still require the approval of a Shin Bet officer.”

الوثيقةُ التي كشفتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن اجتماعٍ في مكتب وزير التربية زفولون هامر في أبريل ١٩٧٨، وفيها أنّ الجهاز سعى إلى تثبيت صلاحيته في إبعاد المعلّمين والمديرين المعدودين «معادين» ومنعِ التثبيت عن آخرين وتعيينِ وكيلٍ له في قسم التعليم العربيّ؛ ونصُّها الحرفيّ: “The Service's representatives raised all the issues concerning the Education Ministry in Israel's Arab sector which have a direct or indirect impact on the Service's activity on the ground.”

عمانوئيل كوبيليفيتش، رئيسُ قسم التعليم والثقافة العربية في الوزارة؛ ونصُّه: “There was some kind of contact. There were cases in which a candidate was disqualified and I said, 'Hold on, why?' There was no negotiation… They never explained why they disqualified a teacher.”

يعقوب بيري، رئيسُ جهاز الأمن العام الأسبق؛ ونصُّه: “Shin Bet was involved in everything regarding recruitment for education positions. It is still active in Arab schools to this day.”

إلغاءُ منصب وكيل الجهاز إثر التماس «عدالة» إلى المحكمة العليا، واجتماعُ الجهاز بالمدير العامّ للوزارة شموئيل أبواب في الرابع والعشرين من نوفمبر ٢٠١٩ خلافاً لالتزام الدولة، فيما وثّقته «عدالة» في السابع والعشرين من فبراير ٢٠٢٠.

إغلاقُ جامعة بيرزيت بأوامر عسكرية خمسَ عشرةَ مرّة بين ١٩٧٣ و١٩٩٢، وأطولُها من الثامن من يناير ١٩٨٨ إلى التاسع والعشرين من أبريل ١٩٩٢، بسجلّ الجامعة نفسِها.

إغلاقُ الأوامر العسكرية الحضاناتِ والمدارس والجامعات الفلسطينية جميعاً، واستمرارُ التعليم سرّاً في البيوت والمساجد والكنائس.

الأمرُ العسكريّ رقم ٨٥٤ في إخضاع مؤسسات التعليم العالي لسلطة الإدارة المدنية تسجيلاً وتعييناً ومناهج.

إبعادُ رئيس الجامعة حنا ناصر سنة ١٩٧٤ وبقاؤه في المنفى تسعةَ عشرَ عاماً.

منظمةُ «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية في صحيفة بياناتها الصادرة في أكتوبر ٢٠١٣؛ ونصُّها: “Of 211 reported incidents of trees being cut down, set ablaze, stolen, or otherwise vandalized in the West Bank between 2005 and 2013, only four resulted in police indictments.”

تقاريرُ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» المتعاقبة في إلحاق الاقتصاد الفلسطينيّ بالاقتصاد الإسرائيليّ وتجريدِه من قاعدته الإنتاجية.

سارة روي في صكّها مصطلحَ «نزع التنمية»، في دراستها «قطاع غزة: حالةٌ من نزع التنمية الاقتصادية» بمجلة الدراسات الفلسطينية، المجلّد السابع عشر العدد الأول خريفَ ١٩٨٧، الصفحاتُ من السادسة والخمسين إلى الثامنة والثمانين، ثمّ بسطتها في كتابها «قطاع غزة: الاقتصادُ السياسيّ لنزع التنمية» الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة ١٩٩٥.

معهدُ الأبحاث التطبيقية في القدس «أريج» في توثيق اقتلاع ما يزيد على ٨٠٠ ألف شجرة زيتون منذ ١٩٦٧، واعتمادِ ٨٠ ألف عائلة على الموسم؛ ونصُّ الناقل: “Over 800,000 Palestinian olive trees have been uprooted by Israeli authorities and settlers since 1967.”

قانونُ الأساس «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهوديّ» المقرُّ في التاسع عشر من يوليو ٢٠١٨ باثنين وستّين صوتاً مقابل خمسةٍ وخمسين وامتناعَين؛ ونصُّ مادّته الرابعة: “The state's language is Hebrew. The Arabic language has a special status in the state… This clause does not harm the status given to the Arabic language before this law came into effect.”

مراقبُ الدولة في تقريره «إجراءاتُ الحكومة في شأن نقص السكن في بلدات الأقلّيات» الصادر في مايو ٢٠١٩؛ ونصُّه: “is meagre, even more so when compared to their rate in the population, and cannot be seen as constituting fair representation, especially since such representation is required by law.”

قانونُ كامينتس، وهو التعديل السادس عشر بعد المئة لقانون التخطيط والبناء لسنة ١٩٦٥، المقرُّ في أبريل ٢٠١٧، وقد نقل الهدمَ والغرامات من القاضي إلى الموظف.

نسبةُ أوامر الهدم الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية ضدّ مبانٍ في بلدات فلسطينية؛ ونصُّ الناقل: “As of 2015, 97% of the demolition orders issued by Israeli courts were against Palestinian citizens of Israel, even though they only made up about 20% of the population.”

هدمُ سلطة أراضي إسرائيل مبنًى من أربعة طوابق في كفر قاسم في السادس من أغسطس ٢٠٢٦.