الفصل الرابع: طمس الحقيقة

اغتيالُ غسان كنفاني في الثامن من يوليو ١٩٧٢ بضاحية الحازمية ببيروت بعبوةٍ زُرعت في سيارته، ومقتلُ ابنة شقيقته لميس نجم معه، وعمرُه ستٌّ وثلاثون.

عمليةُ مطار اللد في مايو ١٩٧٢ وعددُ قتلاها.

إيتان هابر، كاتبُ خطب رئيس الوزراء إسحاق رابين والمتحدثُ باسمه، في نسبة اغتيال كنفاني إلى الموساد، في صحيفة يديعوت أحرونوت وفي كتابه مع مايكل بار زوهار «البحث عن الأمير الأحمر».

إطلاقُ النار على ناجي العلي في الثاني والعشرين من يوليو ١٩٨٧ قرب مكاتب صحيفة «القبس» بلندن، ووفاتُه في التاسع والعشرين من أغسطس، ومولدُه في قرية الشجرة.

انتفاءُ أيّ إدانةٍ في القضية إلى اليوم.

اعتقالُ سكوتلاند يارد إسماعيل صوان، الطالبَ الفلسطينيَّ المولود في القدس، وتبيّنُ أنّه عميلٌ مزدوج جنّده الموساد لاختراق «القوة ١٧»، وعثورُهم في شقّته على أسلحةٍ ومتفجّرات.

ما استقرّ في تقارير الصحافة البريطانية من أنّ مشغّلي صوان أُبلغوا سلفاً بالمخطط وكتموه.

طردُ الملحق آريه ريغيف، وأمرُ مارغريت تاتشر بإغلاق محطة الموساد في لندن؛ ونصُّ الناقل: “the Foreign Office swiftly called in Israel's ambassador… and then dramatically expelled Arie Regev, an embassy attaché, who is said to have directed Sowan's activities. Margaret Thatcher also ordered Mossad's operations in the UK should be shut down.”

إعادةُ شرطة العاصمة فتحَ الملفّ سنة ٢٠١٧؛ ونصُّ بيانها: “A lot can change in 30 years — allegiances shift and people who were not willing to speak may now be prepared to come forward with crucial information.”

مقتلُ رافاييلي تشيريللو، مصوّرِ صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، في الثالث عشر من مارس ٢٠٠٢ برام الله بستّ طلقاتٍ من رشّاش دبابةٍ على مسافة نحو مئةٍ وخمسين متراً بلا إنذار، بشهادة زميله أميديو ريكوتشي من «راي أونو»، وإعلانُ الجيش في أواخر أغسطس أنّه لا دليل ولا علم بقوةٍ أطلقت النار.

مقتلُ عماد أبو زهرة، المصوّر الفلسطينيّ الحرّ، بنيران الجيش في شارع فيصل بجنين في الحادي عشر من يوليو ٢٠٠٢ ووفاتُه في اليوم التالي، وتحقيقُ منظمة مراسلون بلا حدود الذي أكّد بشهادات عشرة أشخاص أنّ الرصاص إسرائيليّ المصدر.

مقتلُ نزيه دروزة، مصوّرِ «أسوشيتد برس التلفزيونية»، بنابلس نحو التاسعة صباح التاسع عشر من أبريل ٢٠٠٣، وهو يرتدي سترة الصحافة؛ ونصُّ لجنة حماية الصحفيين: “Nazih Darwazeh, a Palestinian cameraman for The Associated Press Television News, was shot and killed by Israeli forces… AP never heard results of such an investigation.”

انتفاءُ أيّ محاكمةٍ في وقائع تشيريللو وأبو زهرة ودروزة.

مقتلُ جيمس ميلر في مخيم رفح ليلةَ الثاني من مايو ٢٠٠٣ وهو يصوّر فيلم «موتٌ في غزة»، مرتدياً درعاً كُتب عليه «تلفزيون» ومنادياً بالإنجليزية أنّهم صحفيون بريطانيون.

حكمُ هيئة المحلَّفين في محكمة قاضي الوفيات بسانت بانكراس بلندن، الصادرُ بالإجماع في السادس من أبريل ٢٠٠٦ بعد جلساتٍ افتُتحت في الثالث منه؛ ونصُّه: “Based on the evidence laid before us, we, the jury, unanimously agree that this was an unlawful shooting with the intention of killing James Miller… Therefore we can come to no other conclusion than that Mr Miller was indeed murdered. It is a fact that from day one of this inquest the Israeli authorities have not been forthcoming in the investigation into the circumstances surrounding his death.”

حكمُ الهيئة نفسِها في مقتل الناشط البريطانيّ توم هيرندال في العاشر من أبريل ٢٠٠٦؛ ونصُّه: “[Hurndall] was shot intentionally with the intention of killing him.”

تبرئةُ المحكمة العسكرية الإسرائيلية الضابطَ رغم توصيةٍ بمعاقبته تأديبياً؛ ونصُّ الناقل: “an Israeli army officer… was cleared by a court martial… The verdict came despite a military court recommendation that harsh disciplinary action be taken against the officer.”

تسويةُ عائلة ميلر مطلع سنة ٢٠٠٩؛ ونصُّ صحيفة هآرتس: “Israel recently paid approximately 1.5 million pounds in damages to the family of British cameraman James Miller… The payment is apparently the highest damages award the state has paid a foreign citizen… this is the nearest they are likely to get to an admission of guilt by the Israeli government.”

منظمةُ العفو الدولية في وصف القذيفة السهمية؛ ونصُّها: “Amnesty International believes that flechette shells, which are filled with up to 5,000 five-centimetre-long steel darts or flechettes, each one potentially lethal, should never be used in populated areas.”

مقتلُ فضل شناعة، مصوّرِ رويترز، في السادس عشر من أبريل ٢٠٠٨ قرب البريج، ومعه ثمانيةٌ آخرون تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين.

إغلاقُ الجيش التحقيقَ في الثاني عشر من أغسطس ٢٠٠٨ دون إجراءٍ تأديبيّ، وردُّ رئيس النيابة العسكرية العامة العميد أفيحاي مندلبليت على رويترز؛ ونصُّه: “The tank crew was unable to determine the nature of the object mounted on the tripod and positively identify it as an antitank missile, a mortar, or a television camera.”

منظمةُ العفو الدولية في بيانها «تحقيقُ الجيش المزعوم في مقتل المصوّر بغزة فضيحة» الصادر في الخامس عشر من أغسطس ٢٠٠٨؛ ونصُّه: “The army's so-called investigation lacked any semblance of impartiality… the army's conclusion can only reinforce the culture of impunity that has led to so many reckless and disproportionate killings of children and other unarmed civilians by Israeli forces in Gaza.”

جو ستورك، مديرُ قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيانها «إسرائيل: حقّقوا في مقتل مدنيّي غزة» الصادر في الثامن عشر من أبريل ٢٠٠٨، وعنوانُه الفرعيّ «قرائنُ تشير إلى أنّ الجنود استهدفوا صحفيّ رويترز»؛ ونصُّه: “Israeli soldiers did not make sure they were aiming at a military target before firing, and there is evidence suggesting they actually targeted the journalists.”

ضربُ مرسِل إذاعة صوت فلسطين في رام الله في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠٠١؛ ونصُّ لجنة حماية الصحفيين: “Israeli forces destroyed a VOP broadcasting building in Ramallah. Israeli missiles hit the building's main transmitter, knocking the station off the air. Later, bulldozers flattened the building.”

نسفُ مبنى الإذاعة في التاسع عشر من يناير ٢٠٠٢، وإخراجُ محطة القدس التعليمية من الهواء باحتلال مبناها في الثاني من أبريل؛ ونصُّ اللجنة: “The forces confiscated equipment and later detonated explosives, setting the building on fire and causing half of it to collapse.”

تحليلُ لجنة حماية الصحفيين لبثّ الإذاعة؛ ونصُّه: “An analysis of VOP broadcasting by CPJ found that while the station reflected the political perspective of the Palestinian Authority, there was no evidence that the station was used for military purposes.”

ضربُ مقرّ تلفزيون المنار ومرسلاته في الثالث عشر من يوليو ٢٠٠٦.

ضربُ الطابق الحادي عشر من برج الشوا والحسري نحو الثانية فجر الثامن عشر من نوفمبر ٢٠١٢، وفقدُ المصوّر خضر الزهار ساقه اليمنى تحت الركبة، وإصابةُ ستّةٍ من زملائه، ثمّ ضربُ الطابق الخامس عشر من برج الشروق نحو السابعة.

مقتلُ محمود الكومي وحسام سلامة، مصوّرَي تلفزيون الأقصى، بصاروخٍ أصاب سيارتَهما في مدينة غزة نحو الرابعة وأربعين دقيقة من عصر العشرين من نوفمبر ٢٠١٢.

أفيتال ليبوفيتش لوكالة أسوشيتد برس في وصف الرجلين، والتبريرُ الإسرائيليّ العامّ؛ ونصُّه كما أورده تقريرُ هيومن رايتس ووتش: “Israeli officials sought to justify attacks on Palestinian media by saying the military had targeted individuals or facilities that 'had relevance to' or were 'linked with' a Palestinian armed group, or had 'encouraged and lauded acts of terror against Israeli civilians.'”

المقدّم أفيتال ليبوفيتش في رسالةٍ إلى محرّر صحيفة نيويورك تايمز؛ ونصُّها: “Such terrorists, who hold cameras and notebooks in their hands, are no different from their colleagues who fire rockets aimed at Israeli cities and cannot enjoy the rights and protection afforded to legitimate journalists.”

إثباتُ الجيش على موقعه الرسميّ استهدافَ الرجلين بأسمائهما.

مارك ريغيف، المتحدثُ باسم الحكومة، لشبكة الجزيرة الإنجليزية؛ ونصُّ الشبكة: “Regev stated that those targeted were not 'legitimate journalists' and that they exploited the use of media credentials as a shield.”

تقريرُ هيومن رايتس ووتش «اعتداءاتٌ إسرائيلية غير مشروعة على الإعلام الفلسطينيّ» الصادر في العشرين من ديسمبر ٢٠١٢؛ ونصُّه: “Four Israeli attacks on journalists and media facilities in Gaza during the November 2012 fighting violated the laws of war by targeting civilians and civilian objects… The attacks killed two Palestinian cameramen, wounded at least 10 media workers, and badly damaged four media offices… One of the attacks killed a two-year-old boy who lived across the street from a targeted building.”

سارة ليا ويتسون، مديرةُ قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير نفسِه؛ ونصُّها: “Just because Israel says a journalist was a fighter or a TV station was a command center does not make it so… Journalists who praise Hamas and TV stations that applaud attacks on Israel may be propagandists, but that does not make them legitimate targets under the laws of war.”

سالي بوزبي، المحرّرةُ التنفيذية لوكالة أسوشيتد برس، بعد تسوية برج الجلاء بالأرض في الخامس عشر من مايو ٢٠٢١ إثر إنذارٍ من ساعة، وقد شغلت الوكالةُ المبنى خمسةَ عشرَ عاماً ولم تُبلَّغ قطّ بوجود حماس فيه؛ ونصُّها: “the Israeli government has yet to provide clear evidence supporting its attack, which leveled the 12-story Al Jala tower.”

أفيف كوخافي، رئيسُ الأركان، للقناة الثانية عشرة؛ وقولُه إنّ المبنى دُمّر بحقّ وإنّه لا يحمل جراماً من الندم، ثمّ تنصّلُ وزير الدفاع؛ ونصّاهما: “was destroyed justly… a gram of regret… “Israel's defense minister distanced himself from comments made by his military chief, saying the remarks were not meant to be taken literally.”

تقريرُ لجنة حماية الصحفيين «نمط قاتل» الصادر في التاسع من مايو ٢٠٢٣ بقلم أورلي هالبيرن؛ ونصُّه: “Deadly Pattern: 20 journalists died by Israeli military fire in 22 years. No one has been held accountable… Despite numerous IDF probes, no one has ever been charged or held responsible for these deaths.”

تقريرُ «نمط قاتل» نفسُه في خلاصته؛ ونصُّها: “20 journalists killed by Israeli military fire over 22 years and not a single case of accountability.”

تحقيقُ هاغار شيزاف «دفن النكبة: كيف تُخفي إسرائيل منهجياً أدلّةَ طرد العرب سنة ١٩٤٨»، صحيفة هآرتس، الخامس من يوليو ٢٠١٩، المبنيُّ على رصد معهد عكيفوت، وفيه شهاداتُ مديري أرشيفاتٍ عن سلوك رجال وحدة «مالماب».

التحقيقُ نفسُه في وثيقة صفصاف التي عثرت عليها الباحثة تامار نوفيك في أرشيف ياد ياعري بغفعات حبيبة؛ ونصُّها: “Safsaf – 52 men were caught, tied them to one another, dug a pit and shot them. 10 were still twitching. Women came, begged for mercy. Found bodies of 6 elderly men.”

اختفاءُ الوثيقة من الأرشيف بعد الاستشهاد بها، وعثورُ عكيفوت على نسخةٍ منها وعرضُها على الرقيب العسكريّ فأجاز نشرَها كاملة.

يحيئيل حوريف، الذي رأس وحدة «مالماب» من سنة ١٩٨٦ حتى ٢٠٠٧، في التحقيق نفسِه؛ وفيه إقرارُه بأنّه هو من أطلق المشروع، وتعليلُه بأنّ كشف أحداث ١٩٤٨ قد يولّد اضطراباً بين المواطنين العرب، وقولُه إنّ الغاية من سحب ما نُشر فعلاً تقويضُ مصداقية الدراسات؛ ونصوصُه: “I don't remember when it began, but I do know that I started it… could generate unrest among the country's Arab population… to undermine the credibility of studies about the history of the refugee problem.”

تقريرُ معهد عكيفوت «نقطة الوصول» الصادر سنة ٢٠١٧؛ ونصُّه: “Of some 15 Million files in the major government archives, only 1.29% are available for the public: 191,204 at most. Access to the IDF & Defense Establishment Archives is particularly limited: only 0.4% of files held there are made available for public access… Archive users may use index lists which cover only 6% of the files.”

التقريرُ نفسُه في تمديد السرّية بغير صلاحية؛ ونصُّه: “routine extensions of barring viewing of archival records without legal authority… the barring of public access to the lion's share of documentation whose restricted access period has expired.”

تقريرُ ريفتين، وهو تحقيقٌ أمر به بن غوريون سنة ١٩٤٨ في خمسَ عشرةَ واقعةً خطيرة يُشتبه بارتكاب أفرادٍ من الهاغاناه فيها قتلاً خارج القضاء ونهباً وتعذيباً في الاستجواب.

توصيةُ أمين أرشيف الدولة يعقوب لوزوفيك بنشره سنة ٢٠١٤؛ ونصُّها: “The State of Israel is strong, Israeli society is strong, and there is no reason not to allow its citizens unfettered research in the documentation of its distant wars.”

قانونُ منع المنظمات التي تدعم مقاضاة جنودٍ في الخارج من مخاطبة تلاميذ المدارس، المقرُّ في السابع عشر من يوليو ٢٠١٨؛ ونصُّ وزير التعليم نفتالي بينيت: “The reality in which organizations that undermine the legitimacy of the State of Israel and slander IDF soldiers will get to school children has ended today.”

ما جرى للباحث تيدي كاتس بعد توثيقه شهاداتِ جنودٍ عن الطنطورة، من دعوى تشهيرٍ رفعها محاربون قدامى إلى سحب جامعة حيفا درجتَه.

الأساسُ القانونيّ لعمل الرقيب العسكريّ بموجب أنظمة الطوارئ الموروثة عن الانتداب، وشمولُه كلَّ صحفيّ يعمل في إسرائيل أو لحساب منبرٍ إسرائيليّ.

عملُ الرقيب العسكريّ سلطةَ إخضاعٍ مسبق، وحظرُ كشف تدخّله على المنابر.

أرقامُ الرقيب لسنة ٢٠٢٢، وهي أدنى أعوامه منذ ٢٠١١.

أرقامُ الرقيب لسنتَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ فيما نشرته مجلة «+٩٧٢» بالشراكة مع حركة حرية المعلومات في إسرائيل؛ ونصُّها: “the censor completely banned the publication of 1,635 articles and partially censored another 6,265. On average, the censor intervened in about 21 news reports per day last year.”

مراجعةُ الرقيب موادَّ الأرشيف عند بدء رقمنته، وإعفاؤه من قانون حرية المعلومات؛ ونصُّ المجلة: “When the archives' digitization began in 2016, the archival authorities submitted some 7,800 files for the censor's review… the censor declined to provide numbers on how much declassified archival material had been redacted, responding only that 'the vast majority of documents were approved for publication without alterations.'”

بثُّ القناة الفرنسية الثانية خمساً وخمسين ثانية للطفل محمد الدرة وأبيه عند مفترق نتساريم في الثلاثين من سبتمبر ٢٠٠٠، ونسبةُ مراسلها شارل إندرلان القتلَ إلى القوات الإسرائيلية.

لجنةُ المراجعة الحكومية برئاسة يوسي كوبرفاسر، المشكَّلةُ بأمر نتنياهو في سبتمبر ٢٠١٢، وتقريرُها المرفوع في مايو ٢٠١٣؛ ونصُّ نتنياهو: “a manifestation of the ongoing, mendacious campaign to delegitimize Israel.”

عرضُ جمال الدرة نبشَ قبر ابنه، ونقدُ شارل إندرلان والقناة الفرنسية الثانية ومنظمةِ مراسلون بلا حدود والصحفيّ باراك رافيد للتقرير.

إدانةُ محكمة الاستئناف الباريسية فيليب كارسنتي بالتشهير في السادس والعشرين من يونيو ٢٠١٣ وتغريمُه سبعة آلاف يورو في الدعوى التي رفعتها القناة الفرنسية الثانية.

صدورُ كتاب جوان بيترز «منذ الأزل» سنة ١٩٨٤ وما تلقّاه من مراجعاتٍ مادحة.

يهوشع بورات في تحقيق كولين كامبل «خلافٌ يشتعل حول كتابٍ عن الحقوق في فلسطين»، صحيفة نيويورك تايمز، الثامن والعشرون من نوفمبر ١٩٨٥؛ ونصُّه: “I think it's a sheer forgery… In Israel, at least, the book was almost universally dismissed as sheer rubbish except maybe as a propaganda weapon.”

دانيال بايبس في «نيويورك ريفيو أوف بوكس» في السابع والعشرين من مارس ١٩٨٦، بعد مدحه الكتابَ في مجلة «كومنتري» سنة ١٩٨٤؛ ونصُّه: “From Time Immemorial quotes carelessly, uses statistics sloppily, and ignores inconvenient facts… In short, From Time Immemorial stands out as an appallingly crafted book.”

تحقيقُ صحيفة هآرتس في الثالث عشر من أغسطس ٢٠١٣ عن خطة مكتب رئيس الوزراء مع اتحاد الطلبة لإنشاء وحداتٍ في سبع جامعات؛ ونصُّه: “covert units within Israel's seven universities that will engage in online public diplomacy… the project requires the state's role to be under the radar, making it appear as if the students are working independently under the auspices of the students' union.”

ميزانيةُ شركة «أركيميدس» ونطاقُ نشاطها الانتخابيّ في أفريقيا، فيما كشفه التحقيقُ نفسُه.

شعارُ شركة «أركيميدس» المعلن، فيما نقلته شبكةُ إن بي سي؛ ونصُّه: “a Tel Aviv-based political consulting and lobbying firm that boasts of its social media skills and ability to 'change reality.'”

أرقامُ وحدة السايبر في نيابة الدولة فيما وثّقته منظمة «عدالة»؛ ونصُّها: “the number of requests made by the unit to remove content leaped from 2,241 in 2016, to 12,351 in 2017, to 14,283 in 2018 – an increase of over 600%… most of which were addressed to Facebook (87%).”

ردُّ المحكمة العليا الطعنَ في الثاني عشر من أبريل ٢٠٢١، في الالتماس الذي قدّمته «عدالة» وجمعيةُ حقوق المواطن في السادس والعشرين من نوفمبر ٢٠١٩، ورقمُ القضية HCJ 7846/19.

تقريرُ المراجعة المستقلة الذي أعدّته مؤسسة «الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية» بتكليفٍ من شركة ميتا، المنشورُ في سبتمبر ٢٠٢٢؛ ونصُّه: “Meta's actions in May 2021 appear to have had an adverse human rights impact on the rights of Palestinian users to freedom of expression, freedom of assembly, political participation, and non-discrimination.”