الفصل الخامس: إهانة الكرامة الإنسانية

هيئةُ شؤون الأسرى والمحرَّرين الفلسطينية، تقديرُها عددَ حالات الاعتقال منذ سنة ١٩٦٧، فيما نقلته وكالةُ الأناضول في السابع عشر من أبريل ٢٠٢١؛ ونصُّه: “Around one million Palestinians have been arrested by Israeli forces since the 1967 Middle East war… more than 54,000 administrative detention orders were recorded since 1967.”

المفوّضُ العام لوكالة الأونروا، تقريرُه السنويّ عن الفترة من الأول من يوليو ١٩٨٢ إلى الثلاثين من يونيو ١٩٨٣؛ ورمزُه ونصُّه: A/43/13. “the Israeli army has held some thousands of persons in a detention centre at Ansar in south Lebanon. (According to the records of ICRC, in July 1982 they numbered about 9,000, in June 1983 about 5,000, three quarters of them Palestinians.)”

صحيفةُ واشنطن بوست، تقريرُها «معتقلٌ إسرائيليّ يثير القلق في لبنان» الصادر في الثامن والعشرين من يوليو ١٩٨٢؛ ونصُّه: “may end up housing as many as 10,000 detainees — 1,000 more than Israeli officials acknowledged they held earlier this month.”

تقريرُ المفوّض العام نفسُه في احتجاز موظّفي الوكالة؛ ونصُّه: “Among them were more than 200 UNRWA staff members, 90 of whom were still detained without charge at 30 June.”

معتقلُ أنصار في جنوب لبنان، واستبدالُ قائده بعد ستة أشهر إثر تقارير الضرب الروتينيّ وحجب الطعام والماء وإطالة عصب الأعين؛ ونصُّ دورية «ميريب» في سبتمبر ١٩٨٢: “prisoners were kept bound and blindfolded, given no food and insufficient water, and beaten when they complained.”

معتقلُ كتسيعوت في النقب، الذي سمّاه الفلسطينيون «أنصار ٣»؛ ونصُّ المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان: “Ansar 3 was opened on 16 March 1988 · The prison camp is administered by the Israeli army rather than the civil penal system · temperatures ranging from 54 degrees during the day to 0 degrees at night.”

مجلةُ تايم الأمريكية، تحقيقُها «إسرائيل خلف الأسلاك الشائكة» بقلم جوانا مكغيري، الثالثَ عشرَ من يونيو ١٩٨٨؛ ونصُّه: “Most of the 2,483 men and boys detained at the Negev camp are in effect political prisoners, held without charge, trial or sentence. They make up half of the nearly 5,000 Palestinians jailed in connection with the intifadeh.”

منظمةُ هيومن رايتس ووتش، خلاصتُها سنة ١٩٩٠؛ ونصُّها: “in 1990 it held approximately one out of every 50 West Bank and Gazan males older than 16… held three-quarters of all Palestinians held by the army, and over half of all Palestinians detained in Israel.”

إغلاقُ كتسيعوت سنة ١٩٩٥ وإعادةُ فتحه مع الانتفاضة الثانية سنة ٢٠٠٢، وإحصاءُ المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان من مرّوا به.

معتقلُ الخيام في جنوب لبنان، وإدارةُ «جيش لبنان الجنوبيّ» له من سنة ١٩٨٥ حتى الانسحاب سنة ٢٠٠٠ بإشراف جهاز الأمن العام، ورفعُ السرّية عن وثائق الجهاز بالتماسٍ قضائيّ رفعه المحامي إيتاي ماك قُبيل جلسات أبريل ٢٠٢٢، فيما نقله موقعُ ميدل إيست آي.

أنظمةُ الدفاع للطوارئ لسنة ١٩٤٥، وقانونُ سلطات الطوارئ (الاعتقالات) لسنة ١٩٧٩ الذي يخوّل وزير الدفاع اعتقالَ الشخص ستةَ أشهر قابلة للتجديد بلا حدٍّ نهائيّ، والأمرُ العسكريّ للاعتقال الإداريّ لسنة ١٩٨٨ في الأرض المحتلة.

اشتراطُ حالة الطوارئ المعلَنة لسريان قانون ١٩٧٩، وبقاءُ إسرائيل في حالة طوارئ معلَنة منذ تأسيسها لم تُرفع، وسرّيةُ ملفّ المعتقل عنه وعن محاميه.

منظمةُ بتسيلم، جدولُ إحصاءات الاعتقال الإداريّ المبنيُّ على معطيات الناطق العسكريّ ومصلحة السجون الإسرائيلية: ذروةُ ١٧٩٤ في الخامس من نوفمبر ١٩٨٩، واثنا عشر في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠٠٠، وتسعمئةٍ وستّون في الثامن من ديسمبر ٢٠٠٢، وألفٌ ومئةٌ وأربعون في الثالث من أبريل ٢٠٠٣.

سنُّ المسؤولية الجنائية أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ومقابلتُها بتعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل.

منظمةُ اليونيسف، تقريرُها «الأطفال في الاحتجاز العسكريّ الإسرائيليّ: ملاحظاتٌ وتوصيات» الصادرُ في السادس من مارس ٢٠١٣ بعد مراجعة أكثر من أربعمئة إفادةٍ محلَّفة؛ ونصُّه: “the ill-treatment of children who come in contact with the military detention system appears to be widespread, systematic and institutionalized throughout the process, from the moment of arrest until the child's prosecution and eventual conviction and sentencing… Each year approximately 700 Palestinian children aged 12 to 17 are arrested, interrogated and detained.”

الأمرُ العسكريّ ١٧١١ الصادر في أبريل ٢٠١٣، ومتابعةُ منظمة «مراقبة المحاكم العسكرية» بعد اثني عشر شهراً في الحادي والثلاثين من مارس ٢٠١٤؛ ونصُّها: “The UNICEF Report made 38 recommendations covering all phases of the system. To date, 87 percent of these recommendations remain un-implemented.”

إعلانُ وزير الدفاع إسحاق رابين سياسة «القوة والبأس والضرب» في التاسع عشر من يناير ١٩٨٨ بديلاً من الرصاص الحيّ.

إدانةُ المحكمة العسكرية العقيدَ يهودا مئير بالوحشية في الثامن من أبريل ١٩٩٠، وقرارُها ألّا يُسجَن؛ ونصُّ وكالة الأنباء اليهودية: “the judges decided his actions did not warrant a jail term, though the law allows up to a 20-year sentence.”

كتابُ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينيّ لحقوقه غير القابلة للتصرّف إلى الأمين العام، المؤرَّخُ في العاشر من فبراير ١٩٨٨، ورمزُه: A/43/132-S/19490

تراجعُ الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن السياسة بنهاية فبراير ١٩٨٨ تحت الإدانة الدولية.

قضيةُ «الحافلة ٣٠٠» سنة ١٩٨٤ ومقتلُ أسيرين فلسطينيين بعد أسرهما مقيّدين، واستقالةُ رئيس جهاز الأمن العام أبراهام شالوم بعفوٍ رئاسيّ مسبق، وقضيةُ الضابط عزات نفسو الذي انتُزع اعترافُه تحت الإكراه وشهد محقّقوه زوراً.

لجنةُ التحقيق الرسمية برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق موشيه لانداو، المشكَّلةُ سنة ١٩٨٧ للنظر في أساليب استجواب جهاز الأمن العام، وخلاصتُها أنّ محقّقي الجهاز استخدموا العنف الجسديّ نحو عقدين وحنثوا باليمين حنثاً منهجياً.

توصيةُ لجنة لانداو في الجزء المنشور من تقريرها المؤرَّخ أكتوبر ١٩٨٧، وإقرارُ الحكومة إيّاها في نوفمبر ١٩٨٧؛ ونصُّها: “non-violent psychological pressure through a vigorous and extensive interrogation, with the use of stratagems, including acts of deception. However, when these do not attain their purpose, the exertion of a moderate measure of physical pressure cannot be avoided.”

لجنةُ الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ملاحظاتُها الختامية على إسرائيل، الصادرةُ في الثاني عشر من يونيو ١٩٩٤، الفقرةُ الثامنة والستون بعد المئة؛ ورمزُها ونصُّها: A/49/44. “The Landau Commission Report, permitting as it does 'moderate physical pressure' as a lawful mode of interrogation, is completely unacceptable to this Committee.”

منظمةُ بتسيلم في توثيق التطبيق بعد لانداو، وتعرّضُ نحو ثمانمئةٍ وخمسين شخصاً سنوياً للضغط الجسديّ، أكثرُهم في استجواباتٍ عادية لا صلة لها بسيناريو «القنبلة الموقوتة»، وأسماءُ الأساليب المعروفة عند الأسرى بـ«الشاباح».

المحكمةُ العليا الإسرائيلية، حكمُها في التماس اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الصادرُ في السادس من سبتمبر ١٩٩٩ بهيئةٍ من تسعة قضاة برئاسة أهارون باراك؛ ورقمُه ونصُّه: HCJ 5100/94. “The Court held that the GSS did not have the authority to employ certain methods challenged by the petitioners.”

إبقاءُ المحكمة «دفعَ الضرورة» متاحاً دفعاً جنائياً بعدياً، وإيعازُها إلى النائب العام بوضع تعليمات، وإصدارُ إلياكيم روبنشتاين تعليماتِه في الثامن والعشرين من أكتوبر ١٩٩٩؛ ونصُّ الحكم: “The Court's decision did not negate the possibility that the 'necessity defense' would be available post factum to GSS investigators.”

المحكمةُ العليا الإسرائيلية، حكمُها في قضية أسعد أبو غوش، الصادرُ في ديسمبر ٢٠١٧، ورقمُها HCJ 5722/12

اللجنةُ العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، تقريرُها «العودة إلى روتين التعذيب» الصادر سنة ٢٠٠٣.

دانيال فايشوت، دراستُه المحكّمة «التعذيبُ الجنسيّ للرجال الفلسطينيين على يد السلطات الإسرائيلية»، دورية «ريبرودكتيف هيلث ماترز»، المجلّد الثالث والعشرون العدد السادس والأربعون، ٢٠١٥؛ ومعرِّفُها: 10.1016/j.rhm.2015.11.019

هاغار كوتيف وميراف أمير، دراستُهما المحكّمة «بيروقراطيةُ التعذيب وأثرُ التشريع»، دورية «بيرسبكتيفز أون بوليتكس»، المجلّد الثالث والعشرون العدد الرابع، ديسمبر ٢٠٢٥؛ ومعرِّفُها: 10.1017/S1537592724001105

تقديراتُ المنظمات الحقوقية لمتوسّط معالجة الشكوى، وإعفاءُ جهاز الأمن العام من تسجيل استجوابات «المشتبهين الأمنيّين» بقانونٍ مؤقّت متجدّد منذ سنة ٢٠٠٢، ورفضُ المحكمة العليا الطعنَ فيه بتاريخ السابع من فبراير ٢٠١٣، ورقمُ القضية HCJ 9416/10

الأسيرُ سامر العربيد، اعتقالُه في الخامس والعشرين من سبتمبر ٢٠١٩ واستجوابُه بإذنٍ رسميٍّ بالوسائل الاستثنائية، ونقلُه بعد يومين إلى مستشفى هداسا فاقدَ الوعي على منفّسةٍ اصطناعية بأحدَ عشرَ ضلعاً مكسوراً وفشلٍ كلويّ؛ ووصفُ منظمة العفو الدولية ما جرى له: “legally sanctioned torture.”

إغلاقُ التحقيق في قضية العربيد دون توجيه اتهامٍ لأيّ محقّق في يناير ٢٠٢١، ونقدُ مقرّري الأمم المتحدة إيّاه بوصفه سابقةً خطيرة.

إضراباتُ خضر عدنان ستّةً وستّين يوماً سنة ٢٠١٢، وسامر العيساوي مئتين وستّةً وستّين يوماً بين أغسطس ٢٠١٢ وأبريل ٢٠١٣، وبلال كايد إحدى وسبعين يوماً بين يونيو وأغسطس ٢٠١٦ بعد أن فُرض عليه اعتقالٌ إداريّ يوم أتمّ محكوميّته.

قانونُ التغذية القسرية، وهو التعديلُ الثامن والأربعون لأمر السجون، الذي أقرّه الكنيست في الثلاثين من يوليو ٢٠١٥ بستّةٍ وأربعين صوتاً مقابل أربعين، وقدّمه وزير الأمن الداخليّ جلعاد إردان.

معارضةُ النقابة الطبية الإسرائيلية للقانون ووصفُها إيّاه بالتعذيب وحثُّها الأطباءَ على عدم الامتثال، وتأييدُ المحكمة العليا دستوريّتَه في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١٦ في قضيةٍ رقمُها HC 5304/15

وفاةُ خضر عدنان في سجن الرملة في الثاني من مايو ٢٠٢٣ بعد إضرابٍ دام سبعةً وثمانين يوماً.

الحملةُ الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، بيانُها في العاشر من أكتوبر ٢٠٢٥ عشيةَ وقف إطلاق النار، وفيه أنّ عدد الجثامين المحتجزة بلغ ٧٣٥، منها ٢٥٦ في مقابر الأرقام، وأقدمُها للشهيد المقدسيّ جاسر شتات من سنة ١٩٦٨.

صحيفةُ هآرتس، كشفُها في الثاني عشر من أبريل ٢٠١٧ إقرارَ إسرائيل أمام قضائها بفقدان أثر جثامين؛ ونصُّ مسؤولٍ في وزارة العدل الإسرائيلية: “The truth must be told: The traces of some of the bodies have been lost.”

المحكمةُ العليا الإسرائيلية، حكمُها في قضية عليان ضدّ قائد الجيش في الضفة الغربية، الصادرُ في الرابع عشر من ديسمبر ٢٠١٧ بأغلبية اثنين مقابل واحد، وإمهالُها الحكومةَ ستةَ أشهر؛ ورقمُها: HCJ 4466/16

تعديلُ قانون مكافحة الإرهاب رقم ٣، الذي أقرّه الكنيست في السابع من مارس ٢٠١٨؛ ونصُّ الناقل: “The law, which passed 48-10.”

المحكمةُ العليا الإسرائيلية، حكمُها بهيئةٍ موسّعة الصادرُ في التاسع من سبتمبر ٢٠١٩ بأغلبية أربعةٍ مقابل ثلاثة، فقلبت قضاءها السابق وأقرّت أنّ المادة ١٣٣ من أنظمة الدفاع للطوارئ تخوّل القائدَ العسكريّ احتجازَ الجثامين للتفاوض؛ ورقمُها: HCJFH 10190/17

الدكتور يهودا هيس، مديرُ معهد أبو كبير للطبّ الشرعيّ، في مقابلةٍ سجّلتها الأنثروبولوجية الأمريكية نانسي شيبر-هيوز سنة ٢٠٠٠ وبُثّت على القناة الثانية الإسرائيلية سنة ٢٠٠٩؛ ونصُّه: “We started to harvest corneas… Whatever was done was highly informal. No permission was asked from the family.”

تأكيدُ الجيش الإسرائيليّ وقوعَ الممارسة وقولُه إنّها انتهت قبل عقد، وخلاصةُ لجنة التحقيق الحكومية أنّ هيس عدّ كلّ جثمانٍ مادةً صالحة للأخذ، وإقالتُه من إدارة المعهد سنة ٢٠٠٤ وإسقاطُ التهم الجنائية عنه.