الفصل الثامن: استباحة الضفة الغربية والقدس
قرارُ الجمعية العامة بتقسيم فلسطين الصادرُ في التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧، ورمزُه: A/RES/181
قرارُ الجمعية العامة الصادرُ في التاسع من ديسمبر ١٩٤٩ بثمانيةٍ وثلاثين صوتاً مقابل أربعةَ عشرَ وامتناع سبعة؛ وبيانُ دافيد بن غوريون أمام الكنيست في الخامس من ديسمبر ١٩٤٩ فيما نشره أرشيفُ وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ ورمزُ القرار ونصُّ البيان: A/RES/303. “Jewish Jerusalem is an organic and inseparable part of the State of Israel… Jerusalem is the very heart of the State of Israel.”
منظمةُ بتسيلم في توسيع حدود بلدية القدس؛ ونصُّها: “Israel annexed some 70,000 dunams of West Bank land to the municipal boundaries of Jerusalem… The annexed territory greatly exceeded the size of Jerusalem under Jordanian rule (about 6,000 dunams), encompassing approximately 64,000 more dunams. The additional land belonged, in large part, to 28 Palestinian villages.”
بتسيلم في المبدأ الحاكم لرسم الحدود؛ ونصُّها: “The new municipal boundaries of Jerusalem were drawn largely in accordance with demographic concerns, chief among them to leave out densely populated Palestinian areas in order to ensure a Jewish majority in Jerusalem.”
هدمُ حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق ليلتَي العاشر والحادي عشر من يونيو ١٩٦٧، وهدمُ مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين بيتاً ومسجدَي الحارة وتشريدُ نحو ستّمئةٍ وخمسين من أهلها؛ ونصُّ موقع «قصة القدس» نقلاً عن أرشيف ميرون بنفنستي: “roughly 650 residents (108 families) who lived in 135 homes in the quarter were made homeless.”
اتّساعُ ساحة البراق ومصادرةُ ما جاورها؛ ونصُّه: “the small 120 square meter corridor in front of the wall became the Western Wall Plaza, enlarged to a massive 20,000 square meters where the Moroccan Quarter had previously stood · On April 18, 1968, the state expropriated 116 dunums of Arab property by the wall.”
تيدي كوليك، رئيسُ بلدية القدس، فيما نقله موقعُ «قصة القدس»؛ ونصُّه: “It was the greatest thing we could do and it is good we did it immediately.”
فنسان لومير، كتابُه «في ظلّ الجدار: حياةُ حيّ المغاربة بالقدس وموتُه، ١١٨٧–١٩٦٧» الصادرُ عن مطبعة جامعة ستانفورد سنة ٢٠٢٣، وأصلُه الفرنسيّ سنة ٢٠٢٢؛ وخلاصتُه فيما نقله معهد الدراسات الفلسطينية: “Lemire concludes that the demolition was the result of a political decision and a deliberate, premeditated operation, not in any way a spontaneous act.”
خطةُ الوزير يغئال ألون المعروضة في يوليو ١٩٦٧، وعدمُ اعتمادها رسمياً، ورفضُ الملك حسين إيّاها سنة ١٩٦٨.
المحكمةُ العليا الإسرائيلية، حكمُها في التماس دويكات وأهالي قرية رُجيب، الصادرُ في الثاني والعشرين من أكتوبر ١٩٧٩ بإجماع خمسة قضاة برئاسة موشيه لانداو، ورقمُ القضية ونصُّه: HCJ 390/79. “a state may not seize private land in an occupied territory in order to settle therein civilian population of the occupying state, out of ideological motivation of creating a permanent presence on the ground.”
منظمةُ بتسيلم في مصادرة الأرض الخاصة بأوامرَ عسكرية بين سنتَي ١٩٦٨ و١٩٧٩؛ ونصُّها: “almost 47,000 dunam of private land were requisitioned, most of which were intended for the establishment of settlements.”
استئجارُ الحاخام موشيه ليفنغر وجماعته فندقَ بارك بالخليل في عيد الفصح من أبريل ١٩٦٨؛ ونصُّ صحيفة «جويش كرونيكل»: “The Arab owners of the hotel were told that their visitors were Swiss tourists.”
نقلُ وزير الدفاع موشيه ديان الجماعةَ إلى مقرّ الحاكم العسكريّ، وإقرارُ كريات أربع؛ ونصُّه: “In 1970, Golda Meir authorised the construction of Kiryat Arba… The first residents moved in during the following year.”
قرارُ مجلس الأمن الصادرُ في الثامن من مايو ١٩٨٠ بأربعةَ عشرَ صوتاً وامتناع الولايات المتحدة؛ ورمزُه ونصُّه: S/RES/468. “Calls upon the Government of Israel as occupying Power to rescind these illegal measures and to facilitate the immediate return of the expelled Palestinian leaders so that they can resume the functions for which they were elected and appointed.”
مشروعا القرارين في مجلس الأمن سنة ١٩٩٧ وسقوطُهما بالفيتو الأمريكيّ وحده، في السابع من مارس بأربعةَ عشرَ صوتاً مقابل صوت، وفي الحادي والعشرين منه بثلاثةَ عشرَ مقابل صوتٍ وامتناع كوستاريكا؛ وقرارُ الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ورمزُه: A/RES/ES-10/2
لجنةُ التنسيق التي شكّلها المدّعي العام يتسحاق زامير في أبريل ١٩٨١ برئاسة نائبته يهوديت كارب، بعد عريضةٍ وقّعها أربعةَ عشرَ أستاذَ قانون؛ ونصُّ معهد الدراسات الفلسطينية: “The Committee was formed in response to a petition protesting these practices signed by 14 professors of law in Israeli universities.”
نشرُ التقرير سنة ١٩٨٤، وترجمتُه الإنجليزية الصادرة عن معهد الدراسات الفلسطينية بعنوان «تقرير كارب: تحقيقٌ حكوميّ إسرائيليّ في عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية».
تاليا ساسون، تقريرُها «ملخّصُ الرأي القانونيّ بشأن البؤر الاستيطانية غير المرخّصة» الصادرُ عن مكتب رئيس الوزراء في الثامن من مارس ٢٠٠٥؛ ونصُّه: “there are 105 unauthorized outposts (that I know of today)… 26 outposts are located on State land; 7 are located on survey lands; 15 are located on Palestinian private property; 39 are located on 'mixed' lands.”
إقرارُ الحكومة الإسرائيلية نتائجَ التقرير بقرارها رقم ٣٣٧٦ في الثالث عشر من مارس ٢٠٠٥.
إبعادُ أربعمئةٍ وخمسةَ عشرَ فلسطينياً من الضفة وغزة إلى جنوب لبنان في السابع عشر من ديسمبر ١٩٩٢، وردُّ المحكمة العليا الالتماساتِ بهيئةٍ من سبعة قضاة.
قرارُ مجلس الأمن الصادرُ في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٩٢ بخمسةَ عشرَ صوتاً بلا معارضٍ ولا ممتنع؛ ورمزُه ونصُّه: S/RES/799. “Strongly condemns the action taken by Israel, the occupying Power, to deport hundreds of Palestinian civilians… Demands that Israel ensure the safe and immediate return to the occupied territories of all those deported.”
عمليةُ «السور الواقي» المطلقة في التاسع والعشرين من مارس ٢٠٠٢، وحصارُ مخيّم جنين.
منظمةُ هيومن رايتس ووتش، تقريرُها «جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيليّ» الصادرُ في الثاني من مايو ٢٠٠٢؛ ونصُّه: “Human Rights Watch has confirmed that at least fifty-two Palestinians were killed… At least twenty-two of those confirmed dead were civilians · The abuses we documented in Jenin are extremely serious, and in some cases appear to be war crimes.”
مكتبُ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مسار جدار الفصل، وأنّ نحو خمسةٍ وثمانين في المئة منه يقع داخل الضفة الغربية.
محكمةُ العدل الدولية، فتواها الاستشارية في الجدار الصادرةُ في التاسع من يوليو ٢٠٠٤ بأربعةَ عشرَ قاضياً مقابل واحد، وقضاؤها بأنّ الالتزامات المنتهَكة من الالتزامات تجاه الكافّة.
مركزُ هموكيد للدفاع عن الفرد، استناداً إلى ردّ وزارة الداخلية الإسرائيلية الوارد في الأول من سبتمبر ٢٠٢٥؛ ونصُّه: “between 1967 and 2024, Israel revoked the status of 14,929 Palestinians from East Jerusalem.”
إحراقُ الأسترالي دنيس مايكل روهان المسجدَ الأقصى في الحادي والعشرين من أغسطس ١٩٦٩، واعتقالُه في الثالث والعشرين منه، وتشخيصُه بالفصام فإيداعُه مصحةً نفسية، ثمّ ترحيلُه من إسرائيل في الرابع عشر من مايو ١٩٧٤.
قرارُ مجلس الأمن الصادرُ في الخامس عشر من سبتمبر ١٩٦٩؛ ورمزُه ونصُّه: S/RES/271. “Grieved at the extensive damage caused by arson to the Holy Al Aqsa Mosque in Jerusalem on 21 August 1969 under the military occupation of Israel.”
تفجيرُ خليةٍ عُرفت بالمنظمة السرّية اليهودية عبواتٍ تحت سيارات ثلاثةٍ من رؤساء البلديات المنتخَبين في صباح الثاني من يونيو ١٩٨٠.
هجومُ ثلاثةٍ من الخلية على الكلية الإسلامية بالخليل في السادس والعشرين من يوليو ١٩٨٣؛ ونصُّ رسالة الممثل الدائم لليونان إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني من أغسطس ١٩٨٣: “the criminal attack which was made on 26 July against students of the Islamic University of Hebron and which caused the death of three Arabs, while 33 others were wounded.”
كشفُ جهاز الأمن العام سنة ١٩٨٤ مخطّطاً لنسف قبة الصخرة، والحكمُ على ثلاثةٍ بالمؤبّد سنة ١٩٨٥، ثمّ تخفيضُ الرئيس حاييم هرتسوغ الأحكامَ مرّاتٍ حتى صارت عشر سنوات، وإطلاقُ آخرهم في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٩٠.
فتحُ شرطة حرس الحدود النارَ في ساحات الحرم القدسيّ في الثامن من أكتوبر ١٩٩٠.
قرارُ مجلس الأمن الصادرُ بالإجماع في الثاني عشر من أكتوبر ١٩٩٠؛ ورمزُه ونصُّه: S/RES/672. “Expresses alarm at the violence which took place at the Al-Haram al-Sharif and other Holy Places of Jerusalem resulting in over 20 Palestinian deaths and to the injury of more than 150 people… Condemns especially the acts of violence committed by the Israeli security forces resulting in injuries and loss of human life.”
لجنةُ الفحص التي شكّلها وزير العدل، وهي دون لجنة التحقيق الرسمية في صلاحياتها، وخلوصُها إلى أنّ استخدام الذخيرة الحيّة كان مبرَّراً وتحميلُها الحشدَ مسؤوليةَ بدء العنف.
مذبحةُ الحرم الإبراهيميّ بالخليل فجرَ الخامس والعشرين من فبراير ١٩٩٤ على يد الطبيب المستوطن باروخ غولدشتاين من كريات أربع.
لجنةُ التحقيق الرسمية برئاسة رئيس المحكمة العليا مئير شمغار، وإعلانُها في السادس والعشرين من يونيو ١٩٩٤ أنّ القاتل تصرّف وحده؛ ونصُّها في وصف الفعل: “base and murderous.”
قبرُ غولدشتاين في كريات أربع في حديقةٍ تحمل اسم كاهانا؛ وترجمةُ نقشه: “the holy Baruch Goldstein who gave his life for the people of Israel, its Torah and land and had clean hands and a pure heart.”
أمرُ بنيامين نتنياهو في ولايته الأولى بفتح المخرج الشماليّ لنفق الحائط الغربيّ ليلَ الثالث والعشرين على الرابع والعشرين من سبتمبر ١٩٩٦، والمواجهاتُ التي تلته.
صعودُ أرييل شارون، زعيمِ المعارضة، إلى باحات الحرم في الثامن والعشرين من سبتمبر ٢٠٠٠ في حراسة مئاتٍ من الشرطة؛ ونصُّ رسالة المراقب الفلسطينيّ الدائم إلى الأمم المتحدة في التاسع والعشرين منه: “Israeli security forces stormed Al-Haram Al-Sharif using rubber bullets and live ammunition against the worshippers, killing five Palestinian civilians and injuring about 200 others.”
إحراقُ المستوطن أميرام بن أوليئيل منزلَ عائلة دوابشة بقرية دوما جنوب نابلس في الحادي والثلاثين من يوليو ٢٠١٥، واحتراقُ الرضيع علي وعمرُه ثمانيةَ عشرَ شهراً، وموتُ أبويه سعد ورهام، ونجاةُ أحمد بحروقٍ غطّت ستّين في المئة من جسده.
إدانةُ محكمة اللدّ المركزية أميرامَ بن أوليئيل بثلاث جرائم قتلٍ في الرابع عشر من سبتمبر ٢٠٢٠ وحكمُها عليه بثلاثة مؤبّدات؛ ومنظمةُ «يش دين» في ملفّات عنف المستوطنين، فيما نقلته منظمةُ بتسيلم؛ ونصُّها: “91% of the files were closed without an indictment. Of more than 1,200 investigation files, indictments were served only in 100.”
صحيفةُ جيروزاليم بوست في صلة إيتمار بن غفير بالمُدان؛ ونصُّها: “National Security Minister Itamar Ben-Gvir – who represented Ben-Uliel in his previous capacity as a lawyer for suspected Jewish terrorists – is also helping improve his prison conditions.”
مقتلُ الفتى محمد الكسبة، وعمرُه سبعةَ عشرَ عاماً، عند حاجز قلنديا في الثالث من يوليو ٢٠١٥ برصاص العقيد إسرائيل شومر قائدِ لواء بنيامين، وتوثيقُ منظمة بتسيلم الواقعةَ بتسجيلٍ مصوّر وشهادات عيان.
إغلاقُ المدّعي العسكريّ العامّ القضيةَ في العاشر من أبريل ٢٠١٦ بوصفها خطأً عملياتياً لا يبلغ العتبة الجنائية؛ ونصُّ بتسيلم: “an integral part of the whitewash mechanism which is Israel's military investigative system.”
سجلُّ منظمة بتسيلم في مطالباتها بالتحقيق في حالات قتل الفلسطينيين بين أواخر سنة ٢٠٠٠ وسنة ٢٠١٥.
بلوغُ إسرائيل شومر رتبةَ عميدٍ ورئاسةَ شعبة العمليات في هيئة الأركان، ثمّ إنهاءُ خدمته في الثاني من يونيو ٢٠٢٦؛ ونصُّ صحيفة جيروزاليم بوست: “Shomer was questioned for several hours over allegations that he engaged in a consensual relationship with an officer under his command.”
مقتلُ إياد الحلاق، وهو في الثانية والثلاثين ومصابٌ بالتوحّد، برصاص شرطة حرس الحدود في البلدة القديمة بالقدس في الثلاثين من مايو ٢٠٢٠، وتبرئةُ محكمة القدس المركزية الشرطيَّ في السادس من يوليو ٢٠٢٣ بحجّة الخطأ بحسن نيّة، وإعادتُه إلى الخدمة.